ذكّرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بأنها اتخذت قراراً بإزالة المخالفة في ملف نهر الكلب، وأعطت المخالفين مهلة حتى 15 أب، وعندما قررت التنفيذ، تقدموا بطلب رد.
وأضافت في منشور على منصة ” إكس”: “بعد أن تقدموا بطلب ردي، تم طردي من القضاء بحجة عدم تبلغ طلبات الرد، هذا كله في اطار عملية عزل واضطهاد القاضي الآدمي”.
وتمنت “على بعض الصحافة الذين يتهموني زوراً باني سمعت لهذا او ذاك ان يراجعوا ضميرهم. والمجلس التأديبي الذي اكد وللاسف على عملية عزل القاضي وتجريده عندما يواجه لوحده منظومة الفساد. فكفى تهشيما وتجريحا بالقضاة الاوادم اذا كان لديكم حقا غيرة على البلد وعلى العدالة الجريحة فيه”.
