الجريدة ـ لبنان
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّه “سيتم دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار”،موضحاً ان “دفع رواتب القطاع العام هو الإستحقاق الآتي، وإذا جرى دفعها بالليرة فسيؤدي ذلك إلى ضغط على سعر الصرف ولذلك ستُدفَع بالدولار”.
وفي مؤتمر صحفي، جدد منصوري التأكيد انه “لن يُمسّ بالإحتياطات على الإطلاق ورغم تدخّلنا في السوق فإنّ الكتلة النقدية انخفضت، وتمّ التوافق على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولويّة”.
واضاف: “اتفقنا على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي، والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة، ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً.
واشار الى انه “تبنّينا خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل، ونؤكّد على ضرورة تبنّيها”، لافتاً الى ان “مصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفاقات الدولة فذلك يجب أن يحصل عبر الجباية”.
وابدى منصوري إستعداده لوضع “كافة إمكانات “المركزي” لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية”، مؤكداً ان “مصرف لبنان سيقوم بكلّ ما يلزم لإتمام إنهاء إجراءات التدقيق الذي بدأ من قبل “ألفاريز”.
