ترددت معلومات لصحيفة “الديار” عن أن “عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، لا يعني أن هناك توافقاً بين القوى الإئتلافية المشاركة في الحكومة، لا بل هي تتّجه إلى مزيد من الإنقسام والخلاف فيما بينها، ويُتوقع بأن تشهد الأسابيع المقبلة إعلان جبهات سياسية وعودة إلى مرحلة الإصطفافات التي كانت سائدة خلال مرحلة 8 و14 آذار”.
وأفادت المعلومات عن أنه “ثمة أجواء موثوقة تشير إلى أن الإتفاق الذي حصل على عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، إنما كان ضمن عناوين محدّدة تتمحور حول مناقشة الموازنة، إلى قضايا إجتماعية وإقتصادية ملحّة، على أن لا تتضمّنها أي بنود سياسية أو إثارة مسائل تعيد الأمور إلى المربع الأول، وتؤدي إلى تغيير مجلس الوزراء، وهذا ما حذّر منه الرئيس ميقاتي، الذي أخذ موافقة من كل القوى الممثّلة في الحكومة بأن لا يثار داخل الجلسة أي موضوع، أكان قضائيا أو سياسيا، بل حصر كل الملفات في خانة القضايا الإجتماعية والإقتصادية وبناءً عليه، أخذ وعداً من المعنيين”.
وتابعت، “بالتالي ستكون هذه الجلسة بمثابة اختبار جدّي لما سيكون عليه عمل مجلس الوزراء في مرحلة لاحقة، فإما تكون الصفقة والتسوية شاملة ومحسومة ليعود المجلس إلى الإنعقاد، وإلا فإنه ومن جديد سيتحوّل إلى مجالس وزارية مصغّرة وتكون الحكومة لتصريف الأعمال، وبالتالي، ثمة ترقّب لما ستضفي إليه المرحلة المقبلة في ضوء ترقّب بعض المحطات الداخلية والإقليمية ليبنى على الشيء مقتضاه على كل المسارات السياسية والإقتصادية، وصولاً إلى الإنتخابات النيابية والرئاسية”.
