أشار المكتب الاعلامي لوزارة الطاقة والمياه، إلى أنه “تصر اوساط حكومية معروفة على اتهامنا زوراً وافتراءً في كل مرة نستقدم خلالها باخرة فيول ضمن الاصول ووفق قانون الشراء العام وبعد موافقة الحكومة على تمويل تنفيذ خطة الطوارئ الكهربائية القائمة في أحد اهم بنودها على زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بالتوازي مع رفع التعرفة والعائدة بالمنفعة على المواطنين اللبنانيين والتي توفر عليهم اكثر من 40 بالمئة من سعر المولدات الخاصة.”
وشدد البيان علة ان “أن كل المستندات والقرارات مشارك فيها وموافق عليها ومرسلة الى كل الجهات المعنية وفق الاصول والقوانين المرعية الاجراء والمعتمدة قانونا بكل شفافية ومصداقية.”
واضاف: “اما مقولة ان وضع الكهرياء ميؤوس منه والترويج لذلك عبر بعض الاعلام المعروف الانتماء والأهواء، فهذا امر تضليلي لا بل اكثر من ذلك فهو يثير الريية وهو ايضا غير واقعي وغير صحيح على الاطلاق والبرهان ان ساعات التغذية زادت وستزيد في حال تم التعاون من قبل كل الجهات المعنية وبعد استقدام البواخر ، وان خطة الطوارئ اثبتت فعاليتها ونجاحها لجهة الجباية وتخفيف الهدر وغيرها”.
واشار الى ان كميات الفيول الموجودة تكفي لأقل من شهر بحسب مؤسسة كهرباء لبنان المعنية الأولى، فهل المطلوب نفاذ الكميات الموجودة والوصول الى العتمة الشاملة ام تأمين الاستدامة المطلوبة خصوصا في ظل شح كميات الفيول وصعوبة تأمينها عالميا وليس فقط لدينا؟”.
وتابع: “من هنا اصبحنا شبه أكيدين ان نية تأمين استدامة الكهرباء للمواطنين غير موجودة والعرقلة واضحة وقلب الحقائق عبر بعض الاعلام المرتهن اكيدة”.
وجددت الوزارة تأكيدها على “ان هدفنا الاول والاخير هو تأمين الكهرباء للمواطنين والتي هي حق من حقوقهم وليست منة من احد. واذا كان البعض لا يصدق ان هناك من يعمل بشفافية بعيداً عن اي صفقات او شبهات فهذه مشكلته ونعود للمثل القائل للأسف الشديد أظن الناس كنفسي والشمس شارقة والناس قاشعة. فكفى مهاترات في كل مرة، ولنلتفت الى المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن المناكفات السياسية والمصالح الضيقة”.
وأملت ان “لا تستمر هذه المهاترات بل ان نذهب الى العمل والتعاون المثمر لما فيه مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين”.
