علّق مصدر مصرفي على ما ورد في تقرير التدقيق الجنائي، مشيرا بوضوح الى فائض في البنك المركزي في العام 2015 بلغ 7,5 مليار دولار، قبل أن يتحول الى فجوة وصلت الى حوالي 51 مليار دولار في خلال العام 2020.
وأشار المصدر إلى تقرير صندوق النقد، لافتا الى ان الفجوة المالية لم تكن موجودة تقريبا في العام 2017، فبات واضحا ان الكارثة المالية التي حلّت بلبنان كانت بسبب سوء ادارة الأزمة منذ العام 2018، حين بدأت مشكلة تراجع التدفقات المالية الى البلد، وبرزت ملامح ازمة سيولة.
وتابع أن السلطات زادت الانفاق من خلال عدة قرارات بينها سلسلة الرتب والرواتب، واعتمدت على مصرفها المركزي لتغطية العجز في موازناتها.
وأضاف المصدر: “هذه الوقائع تحتّم تغيير النهج، وعلى الدولة وقف مد اليد على اموال المودعين في مصرف لبنان. ومن المهم ان يقف اللبنانيون وراء حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ودعمه لكي يصمد في وجه السلطة”.
