أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني، الى ان “تقرير التدقيق الجنائي أكّد الشكوك التي كانت موجودة”، لافتا إلى أنه “من ناحية حوكمة مصرف لبنان يجب إعادة نظر شاملة بالأنظمة المتبعة”.
وقال في حديث تلفزيوني “رأينا بداخل التقرير الجنائي تضخيماً للأرباح وإخفاء للخسائر، وكأن هناك تواطؤاً بين وزارة المال ومصرف لبنان لتمويل الدولة وهذا أمر خطير”.
واعتبر حاصباني، أن “الخطوات الأساسية هي تعزيز الرقابة البرلمانية والتنفيذية وتشديدها على مصرف لبنان في المستقبل، إضافة الى المحاسبة وتحديد المسؤوليات بين مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ووزير المال وبين حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي”.
وتابع: “وذلك حتى الوصول إما الى القضاء الدولي واللبناني لمقاضاتهم وتحميلهم المسؤولية”.
وختم حاصباني، “هناك أيضا احتمال مسؤولية على شركات التدقيق التي كانت توافق على حسابات مصرف لبنان”.
