أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، ان “لا عودة الى المدارس قبل دفع حقوق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، ودولرة المستحقات لتتماشى مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار”.
وفي بيان لها، رأت اللجنة، ان “بعد مرور اسبوع والاساتذة والتلاميذ في البيوت، وزارة التربية كما الحكومة في موت سريري، بل في انفصال عن الواقع وعن تحمل المسؤوليات. المكاتب مغلقة، الهواتف صماء، البيانات الرسمية لوزارة التربية تتمحور حول الانشطة الجانبية للوزارة، اما البحث عن حلول وكيفية العمل لدفع حقوق الاساتذة فبات من المسلّم به ان الخوض في هذا النقاش بلا فائدة لان الجميع يعلم ان المشكلة، مشكلة عدم توافر الاعتمادات، مما يعني ان وزارة التربية سلّمت بأن المدارس الرسمية دخلت مرحلة انهاء العام الدراسي تحت تسمية “اللاعودة” وكأنها تعترف بأن مصير العام الدراسي بات كمصير البلد مجهولا”.
وأضاف البيان: “عند هول الواقع، وعدم مقدرتها اخذ القرار بذلك رسميا، ولكي لا تحرم المدارس الخاصة المقتدرة من تعليم تلاميذها، وبذات الوقت تثير غضب الفقراء الذين عليهم تقبل خسارة سنة اضافية لاولادهم، فضلت اتخاذ موقف “اعمل نفسك ميت”.
واضاف البيان: “بناء عليه، وعلى اللامسؤولية تجاه المدارس الرسمية واساتذتها وتلامذتها، تؤكد اللجنة الفاعلة ان لا عودة الى المدارس قبل دفع حقوق الاساتذة”.
