أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أن “ما يعرقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، هو عدم وجود دولة في لبنان تطبق القانون”.
ولفت في حديث إذاعي إلى أن “ما حصل في 4 آب لم يصب أهالي الضحايا فقط إنما بيروت ولبنان وكل لبناني بالصميم”، مشددا على أن “الخروج من هذا الموضوع يتطلب تحقيقا وعدالة لإعادة حق أهالي الضحايا، وحق لبنان كله”.
واعتبر مولوي أنه “لا يمكن أن نبني دولة صحيحة من دون أسس الحقيقة والعدالة والمحاسبة والمسؤولية، فمن دونهم انهارت الدولة على الصعد كافة”، مضيفا “عدم المسؤولية هو سبب الإنهيار وعدم قيام الدولة، ونحن لا نقبل أن يصبح مصير الملف طي النسيان لأن أحدا لا ينسى الجرح والدمار الكبير الذي لحق ببيروت، ولا المصابين في وقت لا يزال الكثيرون على أسرة العذاب والألم”.
وأكد أن “الحقيقة تضيع بسبب عدم وجود الدولة، وهذه القضية هي مسؤولية كل فرد وكل شخص للوصول إلى الحقيقة بعيدا من كل ما يتعلق باعتبارات لا علاقة لها بالضمير ولا بالإنسانية ولا بالمسؤولية”.
وردا على سؤال، حمل مولوي “السلطة السياسية مسؤولية ما حصل بقدر مسؤوليتها عما وصل إليه لبنان اليوم، وسببه عدم المسؤولية، الإفراط في تدوير الزوايا على حساب القانون، وتبويس اللحى”، مشيرا إلى أن “القاضي يمكنه توقيف المدعى عليه من عدمه، وذلك يتعلق بسلطة القضاء”، وداعيا إلى “تطبيق القانون والدستور والى أن يمارس القضاء صلاحياته وعلى رأسها تطبيق القانون”.
