أشارت وكالة “فرانس برس” إلى صدور أمر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى المرفوعة بحقه.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر قضائي مطلع لم تذكر اسمه، أن “رئيس الدائرة التنفيذية في بيروت القاضي غابي شاهين، أصدر أمرًا بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
ولفت المصدر إلى أن “الحجز يشمل عقارات وشققًا سكنية فخمة يملكها سلامة في بيروت وجبل لبنان والبترون، بالإضافة إلى عدد من السيارات”.
ووفقا له “يمنع هذا الحجز سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات، سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، الى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا”.
وأكد أن “هذا التدبير أولي، ففي حال تبرئة سلامة من التهم الموجهة إليه سيتم رفع الحجز عن أملاكه، أما إذا تمت إدانته عندها تصادر الممتلكات، ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية”.
وأعلنت منظمة “يوروجست” Eurojust في شهر مارس / آذار 2022 تجميد أصول لبنانية تقدر بحوالي 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار)، في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.
ورغم أن المنظمة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونخ الألمانية لرويترز أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.
وقد أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونخ في وقت لاحق، مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه.
