أكّدت أوساط حكومية لصحيفة “الأخبار”، أن ملف الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية هو موضوع كبير وشائك ومتراكم مند 2014، ولا يمكن أن يبتّ في المرحلة الانتقالية وبغياب رئيس للجمهورية.
وكان نحو ألف أستاذ تفاءلوا بإقرار ملفهم بعد إصدار حكومة تصريف الأعمال الترقيات العسكرية وتثبيت الدفاع المدني، علماً أن ملف الملاك لا يكلف الدولة قرشاً واحداً حالياً.
بدوره، وعد وزير التربية عباس الحلبي، الأساتذة بأنه سيحمل الملف ويطلب وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار مقابلة الإيجابية التي أبداها الأساتذة لجهة عدم الانقطاع عن التعليم يوماً واحداً بإيجابية مماثلة.
