الجريدة ـ لبنان
علمت “اللواء” من مصادر موثوقة ومتابعة، أن النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين، لن يكون وحده من سيقدم الاستقالة، وهو تحدث بلسان النواب الاربعة.
وقالت إن نواب الحكام ارادوا وضع المسؤولين امام مسؤولياتهم لتعيين حاكم اصيل، وهم سينتظرون فترة من الوقت لإتخاذ السلطات المسؤولة المعنية القرار وإلّا فالاستقالة واردة بشكل كبير.
وأضافت: “النائب الاول وسيم منصوري كان اول من طلب تعيين حاكم أصيل لتستقيم الحياة النقدية والمصرفية، وليس مخافة من تسلم المركز بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، بل منعاً لأي استغلال سياسي والتصويب على جهة سياسية معينة (الثنائي الشيعي) في حال اتخاذه اي قرار حول المصارف وسعر الصرف او سعر صيرفة او اي إجراء آخر”.
وبحسب المصادر، يطالب منصوري “بمشاركة جميع المسؤولين بتحمل المسؤولية عبر قوننة اي اجراء يمكن ان يتخذ سواء في المجلس النيابي او الحكومة في حال تسلم الحاكمية وفقاً لقانون لنقد والتسليف. إذ لا يكفي ان يوافق اعضاء المجلس المركزي للمصرف بالاجماع على اي قرار او إجراء، فهو سيكون الحاكم وهو الذي سيوقع وهو سيكون في بوز المدفع”.
