اعتبر الوزير السابق نقولا نحّاس أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “يُمهّد أرضية التوافق السياسي لطرح إسم حاكم جديد لمصرف لبنان على طاولة الحكومة”، مشيراً إلى أن “الأولوية أن يكون الحاكم اصيلا يوحي بالثقة”. وأضاف: “تسلم النائب الاول قانوني لكنه لا يوحي بالثقة على المدى الطويل”.
وأضاف نحاس في حديث تلفزيوني، أن “التعيينات لملء الفراغ من صلاحيات الحكومة دستوريا، ولا تستوجب صلاحيات استثنائية بل تستوجب توافقاً واكثرية ثلثين”، مؤكداً أن “الدستور يفرض اجتماع الحكومة بالمعنى الضيق وتسيير المرفق العام”.
وأشار نحّاس إلى أنه “عند الانتهاء من استحقاق الحاكمية ننتقل الى التعيينات العسكرية التي توازيها أهمية”، مضيفاً أنه “يمكن معالجة المسألة مع وزير الدفاع لأن الموضوع ليس بالتحدي بل بالموقف الواجب اتخاذه”.
