رأى الرئيس السابق ميشال عون أن “عدم نشر التقرير الأوّلي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي يدل على أنّ هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها”، موضحاً انه “تمّ إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة بالإجماع، ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال يومها ليقول انّ الجهة السياسية التي ينتمي إليها لم توافق على القيام بالتدقيق”.
واكد عون في حديث تلفزيوني ان “المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها والتحدي اليوم هو أمام كل الشعب اللبناني لكشف مضمون هذا التقرير”.
وتابع عون: “أشعر بالألم عندما أرى أنّ الشعب اللبناني بات مستسلماً ومتغاضياً عن حقّه وكأنّ الحياة توقفت”.
