بعد موجة الاعتراض على الفواتير.. “الكهرباء” تتراجع “جزئياً” و”مؤقتاً”

/ زينب سلهب /

حاولت مؤسسة كهرباء لبنان، بغطاء حكومي، احتواء حجم الاعتراض المتصاعد على قيمة فواتير الكهرباء التي بدأت تحصيلها من المواطنين، واستدراك ردات الفعل التي ستحصل على قيمة فواتير شهري كانون الثاني وشباط، من خلال إجراء تخفيض على الرسوم الثابتة بنسبة 25 % وتعديل في تسعيرة الكيلووات/ساعة في الاستهلاك على ما يزيد عن 100 كيلووات من 27 سنت إلى 26 سنت.

وكانت الاعتراضات قد تصاعدت خلال الفترة الماضية على فواتير الكهرباء على الرغم من أن المواطنين لم يلمسوا أي تحسن في التغذية، مما أضاف عليهم فاتورة جديدة مرتفعة لخدمة غير موجودة من الدولة، واستمروا تحت رحمة أصحاب المولدات. بينما استمرت وعود وزير الطاقة بزيادة ساعات التغذية تنتقل من شهر إلى شهر، وكان يفترض أن تبدأ التغذية بالارتفاع اعتباراً من بداية السنة الحالية، وهي الحجة التي تستّرت بها الحكومة لزيادة التعرفة، إلا أن التغذية لم تتحسّن، لا في كانون الثاني ولا في شباط ولا بعدهما، على الرغم من الوعود المتكررة، وصولاً إلى وعد جديد من وزير الطاقة بزيادة ساعات التغذية اعتبارًا من شهر تموز المقبل.

وأعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيان، إلى أنه “بناء على المداولات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير الطاقة والمياه ووزير المالية في الاجتماع المنعقد في السراي الحكومية صباح الثلاثاء الواقع فيه 6/6/2023، ونظرا لانخفاض أسعار المشتقات النفطية، وانخفاض سعر صرف د.أ./ل.ل. في السوق الموازية واستقرار سعر صرف د.أ./ل.ل. على منصة صيرفة، اتخذ مجلس إدارة المؤسسة في جلسته المنعقدة عصر أمس الأربعاء الواقع فيه 7/6/2023 القرار رقم 285 القاضي بخفض التعرفة الكهربائية لإصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط 2023 على النحو التالي:

– حسم نسبة 25 في المائة على الرسوم الثابتة، أي على كل من رسم بدل الاشتراك وبدل التأهيل.

– الإبقاء على سعر الشطر الأول المدعوم، أي 10 سنت أميركي لكل ك.و.س. / لأول 100 ك.و.س. استهلاك.

– تخفيض سعر الشطر الثاني إلى 26 سنتا أميركيا لكل ك.و.س. استهلاك يزيد عن 100 ك.و.س.

وذكرت المؤسسة أن سعر صرف د.أ./ل.ل. على منصة صيرفة +20 في المائة هو خارج صلاحياتها، التزامًا بكتاب مصرف لبنان رقم 1378/7 تاريخ 8/12/2022 ولا يسع المؤسسة سوى التقيد بقرار مصرف لبنان بهذا الشأن.

وقرر مجلس إدارة المؤسسة، مراسلة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الطاقة والمياه لمراجعة حاكمية مصرف لبنان بشأن مسألة سعر صرف الدولار الأميركي في فواتير الإصدارات الشهرية التالية، أي ابتداء من شهر آذار 2023، لطلب الموافقة على اعتماد سعر صرف منصة صيرفة فقط بدلًا من سعر منصة صيرفة +20 في المائة منه الذي قرره مصرف لبنان بموجب كتابه المشار إليه رقم 1378/7 تاريخ 8/12/2022، وبعد ورود الجواب المرجو بهذا الشأن، يبنى على الشيء مقتضاه بشأن فواتير الأشهر اللاحقة، أي إصدار شهر آذار 2023 وما يليه، والتي ستصبح تصدر شهريًا.

ووافق مجلس إدارة المؤسسة أيضًا بموجب قراره المذكور، وبناء على التوجيهات في الاجتماع المشار إليه أعلاه، على إعداد دراسة، لا سيما بالاستناد إلى عوامل تقلبات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، كميات المحروقات التي سيتم توريدها، سعر الصرف د.أ./ل.ل.، ومقدار تحويل إيرادات جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولار أميركي من قبل مصرف لبنان، وذلك لمراجعة آلية احتساب التعرفة الكهربائية في الفواتير التي تلي إصدار شهر حزيران 2023، لمناقشتها مع كافة المعنيين، وليبنى على الشيء مقتضاه.

ولفتت المؤسسة إلى أن إقرار التعرفة الجديدة أتى ضمن إطار خطة طوارئ وطنية لقطاع الكهرباء في لبنان أقرت في آب العام 2022 بنتيجة هذه الأزمة وبغية بدء النهوض بهذا القطاع وذلك بالتنسيق مع المنظمات والجهات الدولية المانحة، وقد اقترنت هذه الخطة بالمصادقات والموافقات اللازمة من جانب وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء وبمتابعة من اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023.

وناشدت المؤسسة المواطنين للوقوف إلى جانب المصلحة العامة وعدم الانصياع وراء الدعوات لمخالفة القوانين في التمنع عن تسديد فواتير الكهرباء و/أو القيام بالتعديات على الشبكة الكهربائية، لا سيما مع وضع موضع التنفيذ، اعتبارًا من صبيحة هذا اليوم، التخفيض والحسم المقرين أعلاه والبدء بطباعة فواتير إصدار شهري كانون الثاني وشباط 2023 على أساس ذلك، ومع الاستمرار بحملات نزع التعديات لخفض الهدر غير الفني على الشبكة، لما فيه من مردود على الصالح العام.