الجريدة ـ لبنان
جدّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم إطلاق مبادرة “المركب الواحد” للتعاون العالمي حول البيئة والبطالة والتدريب المعجل ومواكبة التطورات “لكن مع الحفاظ على هوية وقيمة الإنسان والتضامن في ما بين الشعوب”.
واكّد بيرم، في كلمة في مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف، ان لبنان “منفتح على أي تعاون تقني تطويري، وحريص على سمعة بلدي وأريد له صورة ناصعة ولن اتسامح مع ما يلطخها”.
وأشار بيرم الى ان “بخلفية الإنتماء والحب لوطني لبنان، فإني أتيت بثقة وعزم لأدفع عنه أي شبهة مرتبطة بعمالة قسرية أو ما شابه، متسلحاً بإجراءات حاسمة وتنفيذية أخذت طريقها إلى أرض الواقع، ويمكن تلخيصها بما يلي:
أولا – إقرار الحكومة لخطة إستراتيجية لوزارة العمل (2022 – 2025) وهي تتضمن:
1- التحول الرقمي وقد بدأ وضع البنية التحتية لذلك بالتعاون مع الفرع الإقليمي لمنظمة العمل الدولية الذي من المهم أن يكون ويبقى في لبنان كإشارة إستقرار وسلامة إسثمار ربطا بملفي النفط والغاز الذي حمينا حقنا
فيهما عندما أحسنت الدولة إستغلال نقاط القوة الموجودة في شعبنا .
2- التدريب المهني المعجل وقد أطلقنا مساره من المناطق النائية والمهملة تاريخيا وهذا الامر، سمح بتوظيف 70 % من الشباب والشابات في لبنان.
3- تأمين حاجة الوزارة للكهرباء بنسبة 50 % عبر الطاقة الشمسية وهذا امر هام للبيئة.
4- التهيئة اللوجستية لتدريب المهارات المرتبطة بملفي النفط والغاز وهذا أمر إستراتيجي وحاسم لمستقبل لبنان.
إن كل ما تقدم لم أكلف فيه خزينة الدولة وهو حصيلة جهود وعلاقات وتبرعات راعت الشفافية والحوكمة الرشيدة وذات طابع عيني وليس نقدي.
ثانيا : رفع متكرر للحد الادنى لأجور العمال.
ثالثا: مواجهة شبهة الإتجار بالبشر والعمل القسري من خلال:
1- عدم الترخيص لأي مكتب لإستقدام العمال أو العاملات الأجنبيات.
2- إقفال ما يزيد عن 70 مكتبا للشبهة أعلاه وهذا يحصل للمرة الأولى في لبنان غير آبه بأي وساطة في ذلك.
3- إصدار قرار تنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية.
4- وضع مشروع قانون جديد للعمل يراعي كل المعايير المطلوبة.
5- توقيع إتفاقية نموذجية مع أثيوبيا يمكن أن تكون مثالا في ذلك”.
