الجريدة ـ لبنان
تستغرب مصادر القصر الجمهوري بحسب “الأخبار” أن “يثير مرسوم وصل إلى القصر يحمل إمضاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ثم مُهر بإمضاء رئيس الجمهورية ميشال عون، غيظ رئيس مجلس النواب نبيه بري إلا إذا كان الغرض من وراء ذلك فرض حصرية الصلاحية لنفسه وهو ما كان يجري منذ الطائف حتى استلام الرئيس عون”.
وأشارت المصادر إلى أن “عون يبحث في زوايا الدستور عما تبقى من صلاحيات للرئيس ليستخدمها بالكامل، لكنه هذه المرة استخدم صلاحياته لتسهيل عمل المجلس النيابي والحكومة وحتى يتمكن المجلس من مواكبة الحكومة بالتشريعات اللازمة لإعداد خطة تعاف مالي”، موضحة أن “النية لم تكن العرقلة أو التعدّي على الصلاحيات بل ذكر المرسوم في أوله عبارة القوانين والمشاريع التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس”.
ولفتت المصادر إلى أن “الردّ بابتداع عُرف ناشئ خلافاً للنص الصريح لا يستقيم لا بالدستور أو بغيره”، سائلة عن “علاقة ما سبق بإجابة بري أن المجلس سيد نفسه”؟.
وأضافت: “نربأ ببري وهو رئيس السلطة الاشتراعية أن يتجاهل نصّاً بهذا الوضوح ولن نُحمّله سوء نية بالاعتبار أنه يقوم بقضم إضافي لصلاحيات رئيس الجمهورية”.
وبينما ربَط أكثر من مصدر تجدّد الأزمة بالاتصالات التي تمّت لتأمين صدور مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية والتي ظهرت كمحاولات متبادلة بين بري وعون لكسر بعضهما البعض، إذ “أتى توقيع عون الذي جرى التوافق عليه خلال زيارة ميقاتي لبعبدا وانضم إليها بري عبر الهاتف”، أكدت مصادر مطلعة أن “التوقيع حصل بعد الكلام الذي نقله ميقاتي إلى عون بأن برّي يسعى إلى محاصرته بعريضة نيابية وأنه يؤمّن في جيبه حوالي 68 توقيعاً، بالتالي فمن الأفضل أن تخرج الموافقة من بعبدا بدلاً من أن تظهر بأن حصلت من دون موافقتك”.
