دعا وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى أن “يدرك الوضع ويستقيل”.
وفي حديث تلفزيوني، رأى خوري أنه “من الملائم أن يتنحى سلامة، لما قد يكون لملاحقته في فرنسا من تداعيات على الوضع النقدي، وهو ما سيبلغه بوضوح للمعنيين”.
وعن المذكرة التوقيف الدولية بحق سلامة، عبّر خوري عن أن “ما نخشاه هو تدحرج الوضع وتقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها”.
وكان عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاءً تشاورياً، للبحث في مصير سلامة وكيفية تعاطي لبنان مع مذكرة الانتربول.
وانقسمت آراء الوزراء بين بين مؤيد لطرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بنتحية سلامة، وآخر يؤيد بقاءه في منصبه لحين صدور القرار القضائي.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، تأييده فكرة استقالة سلامة من منصبه، حيث كان أول المصرحين عن القضية.
