الجريدة ـ لبنان
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لا تدخل للسلطة التنفيذية في عمل القضاء التونسي، مؤكدا “أنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.
ودعا سعيد، خلال لقائه إبراهيم بودربالة، عميد المحامين، بقصر قرطاج، “الكثيرين من أصحاب الفتاوى إلى العودة لمونتسكيو لان السلطة للشعب والوظائف توزع”، قائلا: “العدل أساس العمران”.
وأكد الرئيس التونسي على أنه لا مجال للمس من المحامين ومن القضاة الشرفاء، مذكرا بأنه “لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي”.
كما أكد الرئيس التونسي أن “جزءاً من القضاء لا يزال تابعاً للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء”.
وقال خلال اجتماع آخر بكل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وزيرة العدل ليلى جفال، وزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين: “الكل يعلم في تونس منذ سنوات كيف أنّ السياسة تتدخل في القضاء وتم وضع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على المقاس للتدخل في عمله، وللتدخل حتى في الأحكام وحركة القضاة”.
وأضاف أن القضاة “يرتبون الأوضاع في عدد القضايا التي ما زالت جارية، ويتم تأجيل الجلسات الى ما لا نهاية وهكذا بقينا عشر سنوات ولم يتم النظر في قضايا المهمة مثل قضايا من سلبوا التونسيين أموالهم”.
