أشار رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع الى أنه “تكاثرت في الآونة الأخيرة التقارير الصادرة إمّا عن بعض الجمعيات التي تُعنى بحقوق الانسان، وإمّا عن بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبيّة، والتي تنتقد السلطات اللبنانية لاتخاذها إجراءات سياديّة بحقّ بعض النازحين السوريين، وفي هذا الأمر ظُلم على لبنان بعد كل ما عاناه وقاساه في السنوات 12 الأخيرة، الأمر الذي يستدعي إعادة التذكير ببعض الحقائق المتعلِّقة بهذا الملف”.
ورأى جعجع في بيان أنه “لا حاجة للتذكير بأنّ لبنان من أكثر الدول في المنطقة التي تعنى بشؤون الإنسان وتتصرّف على هذا الأساس، وليس من قبيل الصدف مساهمته في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن طريق الكبير شارل مالك، ولا اعتباره تاريخيّاً ملجأ للمضطهدين”.
ولفت جعجع إلى أنه “لا بدّ من التذكير أيضاً بأنّ لبنان كان في طليعة الدول التي استقبلت الأخوة السوريين منذ اندلاع الثورة في سوريا، انطلاقاً من طبيعة هذا البلد وعادات أهله، ولكن يجدر التمييز بين ضرورة استقبال اي مواطن معرّضة حياته للخطر، وبين واجب الحكومة تنظيم أي تواجد أجنبي على أرضها مهما كانت طبيعته”.
وأشار جعجع إلى أنه “لا حاجة لتعداد ما قدمته الدولة واستطراداً اللبنانيون للأخوة السوريين، من ملجأ ومأكل ومشرب وملبس واحتضان معنوي ومادي في المراحل السابقة كلّها تخفيفًا من معاناتاهم وعذاباتهم بعدما هُجِّروا من بلدهم وبلداتهم ومنازلهم”.
واضاف : “ولا بدّ في هذا المجال من التذكير بأنّ قرار تصنيف النازحين هو قرار سيادي لبناني، خصوصًا أنّ لبنان متمسك بشرعة حقوق الانسان والأعراف والمواثيق الدولية، وبالتالي هذا قرار سيادي ولا يحقّ لجمعية من هنا أو تقارير صحافية من هناك أن تقوم مقام الدولة في عملية تصنيف غير اللبنانيين على أرض لبنان”.
ودعا جعجع، “وزارة الخارجية اللبنانيّة إلى الاتصال ببعض الجمعيات التي يبدو أنّها تفتقد إلى المعطيات الحقيقية من أجل وضعها في حقيقة الموقف اللبناني وأسبابه الموجبة وإبلاغها بأنّه مهما يكن من أمر فإنّ لبنان دولة ذات سيادة، وبمعزل عن كون السلطة الموجودة حاليًّا فاسدة وفاشلة فإنّها تبقى في نهاية الأمر السلطة المنوط بها اتّخاذ الإجراءات اللازمة بما يتعلق بالأمور السياديّة”.