الجريدة ـ لبنان
أوضح معنيون اقتصاديون لصحيفة “نداء الوطن”، أن الضرر الاقتصادي المباشر الذي يتسبب به النزوح السوري يمكن تلخيصه بثلاث نقاط.
أولها خروج الدولار من لبنان عن طريق مئات آلاف النازحين، في وقت يحتاج لبنان الى بقاء العملة الخضراء في نظامه المالي ودورته الاقتصادية.
وثانيها ان هذه الازمة تتجلى بعمالة عدد هائل من هؤلاء النازحين من دون التصريح عنهم، ما يفوّت على الخزينة العامة موارد ضريبية مهمة جداً.
وثالثها، رزوح لبنان منذ العام 2011 تحت ضغط هائل يحدثه النازحون السوريون على بنيته التحتية من كهرباء ومياه وطرقات وشبكات صرف صحي وغيرها من دون القدرة على إعادة تأهيلها.
وكانت القشّة التي قصمت ظهر هذا الملف، الاجراءات التي إتخذها اخيراً الجيش اللبناني مستهدفاً ترحيل السوريين المخالفين، الذين دخلوا لبنان خلسة ولا يحملون أي أوراق رسمية وثبوتية وليسوا مسجّلين كنازحين.
وحملة الجيش هذه ليست وليدة اللحظة، بل بدأت منذ نيسان 2019 بعد قرار للمجلس الأعلى للدفاع كلّف بموجبه الجيش بترحيل جميع السوريين الذين لا يحوزون الأوراق الرسمية اللازمة.
