أكد الحزب التقدمي الإشتراكي ضرورة إنهاء ذيول الأحداث إزاء التطورات الأخيرة في ملف ما يعرف بأحداث خلدة، وحيال سلسلة الأحكام التي صدرت في هذا الملف من المحكمة العسكرية التي عطلت مساعي المصالحة التي كانت جارية بشكل جدي بشكل نهائي.
وشدد الاشتراكي على ضرورة عقد مصالحة ناجزة وفق الأسس التي تضمن عدم المس بالسلم الأهلي، وتحفظ حقوق وكرامة الجميع والمحاسبة للمتورطين من الجهتين، بحسب الأصول القانونية.
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية، وحصر دورها بالملفات ذات الصلة بالعسكريين فقط.
