وليد فياض وزير الطاقة

فياض: لنواصل جهودنا لتشجيع التعاون المائي العابر للحدود

اختتم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض زيارته الى نيويورك حيث ألقى كلمة لبنان الرسمية في مؤتمر المياه الذي انعقد في مقر الامم المتحدة في نيويورك من 22- 24 ٱذار 2023.

وركز خلال زيالرته على الجانب التقني لمسائل المياه وتكنولوجياتها والأبحاث العلمية المتصلة بها من دون اغفال البعد الجيوسياسي للمنطقة والتحديات أمام تعاون عابر للحدود في مجال المياه.

وقال فياض: “يمكن للدول باستخدام الدبلوماسية المائية أن تساعد في منع النزاعات وخلق بيئة للتعاون السلمي والبناء في ادارة موارد المياه المشتركة.  يمكن أن تساعد الأدوات الدبلوماسية مثل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والتفاوض والوساطة في تحسين الشفافية والثقة بين الدول، وتسهيل تبادل البيانات واستكشاف إمكانات المنافع المشتركة، التي تعزز التعاون والشراكة”.

واشار الى ان “تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية هي الأداة المناسبة في حل النزاعات المرتبطة بالمياه العابرة للحدود مثل: قانون المياه الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن المجاري المائية الدولية غير الصالحة للملاحة (1997)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (1992)، الإطار التوجيهي بشأن المياه (DCE) للاتحاد الأوروبي، واستراتيجية مياه البحر الأبيض المتوسط، والاتحاد من أجل المتوسط، وميثاق باريس (COP21)”.

ولفت الى وجود تحديات يجب على دول المنطقة مواجهتها من أجل حل مشكلة المياه وتحقيق أمنها المائي، وأهمها:

أولاً: قضية الأنهار العابرة للحدود.

ثانيا: طموحات إسرائيل في استخدام المياه كعنصر في الصراع.

وأضاف: “يجب أن نواصل جهودنا لتشجيع التعاون المائي العابر للحدود، وتعزيز الدبلوماسية المائية. من خلال جهودنا الجماعية، يمكننا إنشاء حلول مستدامة لإدارة هذا المورد الثمين، وضمان استمراره في تلبية احتياجات كل من يعتمد عليه، الآن وفي المستقبل”.

أما في مسألة الأمن المائي فقد شرح العائم الثلاث له والتي تتمحور حول توفّر المياه، سعرها وكلفتها بالإضافة إلى استدامتها.

كما ثمن  فياض خلاصات الـ COP27 في شرم الشيخ والتي وضعت المياه في صلب أجندة التغير المناخي وسردياته ورحب بمبادرة مصر المتمثلة باقتراح تعيين مبعوث أممي خاص بمسائل المياه وإنشاء مركز جديد لدى الأمم المتحدة لهذا الغرض مما من شأنه تفعيل دبلوماسية المياه. وعبر عن تطلع لبنان للبناء على مخرجات شرم الشيخ والمشاركة في الـ COP28 القادم والمزمع انعقاده في دولة الإمارات العربية المتحدة.