أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، مذكرة تتضمن إحتساب أيام الإضراب ضمن مهلة الخمسة أيام عمل المحددة، لتسديد رسم الطابع المالي وكيفية احتساب الرسم.
وجاء ضمن المذكرة طلب إلى جميع رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات، ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في حال استحق تسديد الرسم ابتداء من تاريخ بدء الإضراب، التقيد بما يلي:
- عدم إحتساب أيام الإضراب ضمن أيام العمل المعتمدة لإحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي، كما تحتسب المهلة بنفس الطريقة بالنسبة للعقود التي يتم تسديد رسم الطابع المالي المتوجب عليها بواسطة آلات الوسم لدى كتاب العدل.
- احتساب رسم الطابع المالي بالنسبة للعقود المنظمة بالعملة الأجنبية، استنادًا لسعر منصة صيرفة بتاريخ استحقاق الرسم.
ويذكر أن بعض المديريات والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات ودوائر مديرية الواردات، قد نفذت إقفالًا تامًا ابتداء من 17/1/2023 ولغاية تاريخه.
