لفت النائب علي حسن خليل إلى أن ما جرى بعد جلسة اللجان “هو مزيد من التعطيل للدولة وتعطيل مصالح الناس، والنتيجة تقول ان القوى المعترضة اليوم هي نفسها التي عطلت مضمون الجلسة الذي يتلخص بنقاش القانون المتعلق بتحويل الاموال المهربة الى الخارج”.
وأشار بعد إجتماع اللجان المشتركة إلى أنه “لا يجوز ان نرفع شعارا ونضع الغاما تحت عناوين دستورية مغلوطة، قلنا انه من غير المسموح تعطيل آخر ما تبقى من هذه المؤسسات وهي المجلس النيابي، والاخطر هو في اللجان والاستنجاد بالموقف الدستوري بما يتعلق بدور مجلس الوزراء في حالة الشغور، والمبررات التي سيقت لا تنسجم مع الدستور، المراسيم التي احيلت الينا وافق مجلس الوزراء مرتين عليها، مرة على أصل المشروع ومرة على تمثيل رئيس الجمهورية والتواقيع التي صدرت وفق الاصول تعبر بقرار مجلس الوزراء، عن تمثيل فخامة رئيس الجمهورية ولا اعتقد ان احدا من الزملاء استطاع ان يجيب عن هذا النص”.
وعن الحوار، قال خليل:” كل اللبنانيين يعرفون، من دعا الى الحوار ومن أصر عليه ومن عطله، ولن نعطل بمزايدات، الاساس ان نركز على حوارات حقيقية”.
