الجريدة ـ لبنان
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا للصحفية ليزي ديفيز، قالت فيه إنه لم يتبق سوى القليل من آثار هناء خضر في شقة الطابق الأرضي المظلمة حيث كانت تعيش في سن التاسعة. أدوات مكياج أعطتها لأختها غير الشقيقة، وموقد صغير لصنع القهوة قدمته لزوجة والدها في عيد الأم. صور لها وهي تبتسم في الكاميرا مباشرة على هواتف العائلة فقط. خلاف ذلك، لم يتبق سوى ذكريات أحبائها لها.
تتذكر زوجة أبيها أنه في المرة الأخيرة التي جاءت فيها للزيارة، قامت الفتاة البالغة من العمر 21 عاما بصنع الكريب وأعدت قهوة الصباح. اشتكت من الإرهاق لكنها كانت حاملا منذ عدة أشهر بطفلها الثالث في حر الصيف اللبناني الشديد، لذا لم يكن ذلك مفاجئا. إذا كانت قلقة بشأن أي شيء، لم تقل.
يقول والدها، محمد خضر، عامل نظافة في طرابلس ثاني أكبر مدن لبنان: “كانت فتاة تحب الحياة”.
وقال إنه في يوم زيارتها الأخيرة في أوائل آب الماضي، جاء زوجها ليأخذها إلى المنزل حيث كانوا يعيشون في جزء آخر من طرابلس مع ابنيهما، “ثم تلقيت مكالمة هاتفية بعد الظهر تفيد بأن ابنتي في المستشفى”. هرع إلى هناك ليجد هناء “تصرخ من الألم” وتتهم زوجها، كما يقول، بإغراقها بالغاز السائل من عبوة يحتفظون بها في المطبخ. “سألتها عما حدث فقالت لي، أبي، لقد أحرقني. أشعل بي النار”.
ومات الجنين بعد ثلاثة أيام، فيما لقت أمه مصرعها بعد ثمانية أيام. يقول الدكتور غبريال صبيح، مؤسس مستشفى السلام في طرابلس: “لقد أصيبت بحروق بنسبة 100%”، بما في ذلك في الجهاز التنفسي. “منذ البداية كنا نرى أن حالتها كان ميؤوسا منها لكننا اعتنينا بها كما لو كانت لديها فرصة للعيش، بينما كنا نعلم أن شفاءها يحتاج معجزة”.
بعد ستة أشهر، لا تزال عائلة هناء في حيرة من أمرها. زوجها، وهو سائق سيارة أجرة، في السجن في انتظار محاكمته بتهمة القتل، وهو ما ينفيه. على الرغم من وجود عقوبة الإعدام من الناحية النظرية، فإن لبنان لم يعدم أي شخص منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لكن خضر، الذي “يتفق عادة مع ذلك”، لا يتفق في هذه القضية. يقول: “لم تكن هذه جريمة عادية. لقد كانت جريمة مروعة. أدفع وزني ذهبا لآخذه إلى قبرها وأحرقه أمامه وأقول لها: لقد فعلت به ما فعله بك”.
ما يُزعم أنه حدث لهناء خضر كان فظيعا وفي طريقته غير معتاد، لكن قتل النساء على يد أزواجهن ليس نادرا في هذا البلد، سواء بين اللبنانيين أو 1.5 مليون سوري. وفقا لقوى الأمن الداخلي، قُتلت تسع نساء في جرائم عنف أسري بين كانون الثاني/ يناير وتشرين الأول من العام الماضي، و18 في عام 2021. ويُعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، مع تزايد العنف المنزلي. يقول محمد منصور، نائب مدير منظمة أبعاد، وهي منظمة غير حكومية معنية بالمساواة بين الجنسين: “نعلم أنه لا يتم الإبلاغ عن جميع الحالات”.
على الرغم من أن الدستور يعتبر أن “كل اللبنانيين متساوون أمام القانون”، إلا أن عدم المساواة بين الجنسين تنسج في نسيج الأمة من خلال مزيج من القيم الأبوية والتشريعات غير المتكافئة وإرث “الذكورية العسكرية” من الصراع الماضي، كما يقول النشطاء والمحامون والأكاديميون. ويتفاقم هذا بسبب الأزمة الاقتصادية القاسية في البلاد، مع تفاقم الفقر، والفساد المستشري، والخلل المؤسسي والشلل السياسي، كلها عوامل تعزز ضعف الأقل قوة في المجتمع.
كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، فإن هذا المزيج السام يديم عداء منخفض المستوى تجاه المرأة يسبب التمييز والعنف – وفي أقصى حالاته قتل الإناث.
عندما يحدث ذلك، تعيش عائلة الضحية مع التداعيات. يقول محمد كنجو، الذي يُزعم أن ابنته زينة قُتلت على يد زوجها إبراهيم غزال، في كانون الثاني 2021: “لو كان لدي أي فكرة أن هذا سيحدث لها، لما تركتها معه. إنك تفقد جزءا من جسدك، جزءا لا يمكن استبداله”.
بالنسبة لأولئك الذين يعملون على خفض معدل العنف في لبنان ضد المرأة، يمكن أن يشعروا وكأنها معركة يائسة، يزاحمون باستمرار على فرصة لإسماع صوتهم وسط سلسلة من الأزمات في البلاد. في السنوات الثلاث الماضية فقط، تعرض اللبنانيون للإغلاقات بسبب كورونا، والانفجار المدمر في ميناء بيروت، والانهيار الاقتصادي، وكل صدمة أدت إلى زيادة الضغط. كيف يمكن للمجتمع أن يهدم النظام الأبوي في حين أنه لا يستطيع إبقاء أضواء الشوارع مضاءة؟
تقول زويا روحانا، الناشطة المخضرمة في مجال حقوق المرأة: “كل يوم لدينا قضية جديدة في هذا البلد”.
أدى الانخفاض الكبير في قيمة الليرة اللبنانية منذ عام 2019 إلى دفع ما يقرب من 80% من السكان إلى براثن الفقر، وفقا للأمم المتحدة، مما أدى إلى تفاقم المشاكل القديمة وخلق مشاكل جديدة. مستوى التوتر مرتفع. للرجال والنساء. يقول منصور: “الجميع في البلاد متوترون”.
تقول روحانا، مديرة منظمة “كفى” غير الحكومية: “نرى الآن أن النساء أكثر اهتماما بتأمين الاحتياجات الأساسية لأطفالهن، مثل الطعام والملابس، أكثر من اهتمامهن بالعنف الذي يتعرضن له. هذه أولوية ثانية بالنسبة لهم”.
وتضيف: “تخشى العديد من النساء الآن رفع دعوى ضد أزواجهن لأنه ليس لديهن مكان بديل للعيش فيه. الملاجئ ممتلئة تقريبا”.
ومما يثير القلق بنفس القدر تأثير الأزمة على التعليم: فقد أضرب المعلمون مثل القضاة، وعندما تفتح المدارس أبوابها، يقول منصور، فإن بنات العائلات الفقيرة هن دائما “أول من يتم سحبهن”.
يشهد زواج القُصر ارتفاعا مرة أخرى، حيث يتوق الآباء بشدة للحصول على مهر يتراوح بين 50 و100 دولار (41 إلى 82 جنيها إسترلينيا) ولشخص آخر لتولي مسؤولية إطعام مراهق. يقول منصور: “زواج يبدأ على هذا الأساس، لا أعتقد أنه زواج صحي سيستمر بطريقة صحية”.
إلى جانب هذه التحديات، هناك مشكلة موازية: الافتقار إلى القيادة السياسية. لبنان لديه حكومة تصريف أعمال بسلطات محدودة، ولا رئيس، وبرلمان مجزأ.
لا أحد يتوقع القيام بأي عمل بشأن الأشياء التي يمكن أن تغير حياة المرأة إلى الأفضل، بما في ذلك إصلاح قوانين الأحوال الشخصية المثيرة للجدل – 15 قانونا دينيا منفصلا مما يعني أن حقوق المرأة فيما يتعلق بالحضانة والطلاق والزواج تختلف باختلاف طائفتها – وقانون الجنسية، مما يعني أن المرأة اللبنانية لا يمكنها منح جنسيتها لأولادها.
