الجريدة ـ لبنان
كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن صندوق النقد الدولي يعتبر “لبنان غير جدّيّ في أسلوب التعاطي معه. ولهذا على رئيس مجلس الوزراء أو نائبه التوجّه إلى المسؤولين فيه ليسمعا ما سمعناه قبل الامتعاض من اجتماعنا بهم.
وأضاف في حديث صحافي: “كان هدفنا القول بشكل واضح إنّ القوانين التي ستأتي من الحكومة إلى المجلس لن تمرّ إن لم ترِد فيها آلية استعادة أموال المودعين. واضح أنّ ثمّة من تحسّس من هذا الكلام أو ربّما لا يريد للّبنانيين أن يعرفوا تلك الحقائق. السرعة في العمل غائبة، وهذا ما قاله الصندوق وليس نحن”.
وحول أموال المودعين، أوضح بو صعب أن “خطة الحكومة تقول إنّ كلّ وديعة تحت 100 ألف دولار يحصل عليها صاحبها بالتقسيط على سنوات، فكيف ذلك؟ الجواب غير واضح. كيف ليست واضحة. كنّا نخوض نقاشات مع الحكومة ونقول إنّه يمكن التفاهم حول هذه النقاط. فإذا كانوا لا يحتاجون إلى المجلس النيابي ولا إلى النواب، فلماذا يتحدّثون معنا؟”.
وعن خطة التعافي المالي، قال: “كنّا في مجلس النواب نطالب مجلس الوزراء بإطلاعنا على خطة التعافي، لكنّ مشاريع القوانين، ومنها قانون الكابيتال كونترول، كانت تصلنا بالمفرّق. عدد كبير من النواب كانوا يقولون عن حقّ: دعونا نطّلع على الصورة الكاملة. وثمّة وجهة نظر تقول إنّه لا بدّ من الاطّلاع على الصورة كاملة قبل التشريع لأنّ الإنقاذ يجعل هذه القوانين الأربعة مترابطة: الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف، وتعديل قانون السرّيّة المصرفية، والانتظام المالي”.
وأكد بو صعب أنه “نميز جيّداً بين الصلاحيّات، لكن يحقّ للنائب أنّ يطّلع على الخطّة لأنّه سيصوّت على قوانينها. وهكذا بعدما وصلت الخطة إلى مجلس النواب، وجدنا نقاط خلاف كثيرة فيها، والمجلس النيابي لا يقبل بتشريع قوانين لخطّة غير واضحة لإعادة أموال المودعين”.
