جلسة حكومية ملحة.. وتخريجة اللواء ابراهيم انتهت

وصفت مصادر حكومية لصحيفة “الجمهورية”، جلسة مجلس الوزراء المقبلة بـ”الاكثر من ملحّة لإقرار مجموعة بنود مالية ونقدية طارئة، اهمها صرف بدل النقل للقطاع العام وللقطاع التعليمي، بالإضافة إلى بنود اخرى”.

ولم يُعلم ما إذا كان سيدرج على جدول اعمالها بند التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وبحسب المعلومات، فإنّ اللجنة المؤلفة من 5 قضاة لدرس المخرج القانوني، لم تنهِ عملها بعد، وتبين لديها انّ اسقاط المهل لا ينطبق على اللواء ابراهيم، وقد وعدت بتسليم الدراسة للرئيس نجيب ميقاتي خلال 24 ساعة.

وكشف مصدر مطلع أن الدراسة انتهت وتتضمن المخرج القانوني الذي ينطبق على حالة ابراهيم، لكن القرار السياسي لا يظلّلها بعد لاعتبارات وحسابات عدة يستفيد كل طرف من تناقضاتها.

وتساءل: “هل من عاقل يتوقف عند العفة القانونية بقرار كهذا يتأثر به جهاز أمني على هذا المستوى من الحساسية، ويترك رأسه فارغاً بينما أمن البلاد على كف عفريت؟”.