الجريدة ـ لبنان
توجّهت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة إلى “النائب جورج عدوان، بصفته رئيسًا للجنة الإدارة والعدل، لتسأله عن الإدارة والعدل في ظلّ الإيجارات القديمة غير السكنية، التي لا تزال تصادر فيها الأملاك المؤجرة من دون أن تحرّك اللجنة ساكنًا سوى اجتماعات اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عقيص والتي لم ينتج عنها شيء لغاية الآن، فيما يحتاج المالكون إلى قرارات سريعة، وإلى رجال دولة يبادرون فورًا ومن دون أي تباطؤ إلى تحرير هذه الإيجارات، كي يتمكّنوا من تأمين الحدّ الأدنى من الأعباء المعيشية اليومية لعائلاتهم، في ظل الظروف الضاغطة جداً. فكيف لمحل مؤجر أو مكتب مؤجر أن يكون بدل الإيجار فيه 50 ألف ليرة شهريًا فيما سعر صفيحة البنزين بلغ 350 ألف ليرة؟! أو فيما تخطّت فاتورة مولّد الكهرباء المليون ليرة في الحدّ الأدنى؟! ناهيك عن أسعار السلع الغذائية في السوبرماركات. وهل من واجبات المالك يا حضرة النائب أن يدعم المستأجر من جيبه المفلس أصلًا أم من واجبات الدولة المفلسة أيضًا؟ ألا تكفي 40 سنة من الدعم صودرت فيها أملاكنا وأصبحت بحكم الواقعة تحت سلطة احتلال؟!”.
وأشارت النقابة في بيان لها إلى أن “المجلس الدستوري أقر في قراره الأخير عن الإيجارات غير السكنية الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2019/01/10 بأنّ تمديد القوانين الاستثنائية حصل خلافًا لإرادة المالكين كفرقاء أساسيين في العقود، وبأنّه لا يراعي المساواة في الحقوق والواجبات، ولا تكافؤ الفرص بين الطرفين، ويخالف مبادئ أساسيّة في الدستور وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأنّ التمديد ليس من المبادئ المتداولة في مجال التشريع وصياغة القوانين، وأنّ تمديد قوانين الإيجارات كرّس أمرًا وحالة من عدم الاستقرار، وأنّ وظيفة القانون تحقيق الثبات والاستقرار وليس التمديد والتأجيل لأمر مخالف لحق الملكية والتوازن في العلاقة التعاقدية والأمان التشريعي، وأنّ المديدات المتلاحقة مناقضة لجوهر التشريع والأمان التشريعي. كلّ هذا ألا يستوجب من لجنة الإدارة والعدل، وقد مرّت أربع سنوات على رئاستكم لها من دون أن تحرّك ساكنًا في قضيّة الإيجارات القديمة، أن تبادر إلى الاجتماع لإقرار قانون جديد وتحويله إلى الهيئة العامة، وبخاصة في هذه الظروف التي يحتاج فيها المالك إلى رفع الظلم المتراكم عن كاهله واستعادة القدرة على تأمين القوت اليومي لعائلته؟ أم أنّ العدالة أصبحت عنوانًا يشتهى تطبيقه في اجتماعات لجنة الإدارة والعدل؟! سؤال برسم الرئيس والأعضاء.”
وطالبت “المؤجرين بالانكفاء عن التأجير في هذه الظروف طالما هناك أكثر من خمس مؤشرات لسعر صرف الدولار، بين السعر المدعوم وسعر المصارف وسعر منصّة صيرفة والسعر المتداول في السوق الموازية والذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وطالما أنّ القضاء يتباطأ في القيام بواجباته، وطالما أنّ الإجراءات القضائية غير ملائمة لاستعادة الحق الذي يفقد على أبواب قصر العدل في دعاوى الإيجارات التي تتطلّب أقلّه 5 سنوات من الملاحقة ودفع الأموال التي تفوق أضعاف وأضعاف بدلات الإيجار، وطالما أنّ حملات التحريض ضدّ المالكين مستمرّة لتكبيل حقوقهم وتقييدها وحرمانهم عمدًا منها من دون رحمة ولا إنسانيّة، وطالما أنّ الدولة غير جادّة في تحرير الإيجارات القديمة وتتبادأ لجانها النيابية في ذلك، غير آبهة بمصير الآلاف من عائلات المالكين الذين يتوسّلون حقًا مكرسًا لهم في الدستور والمواثيق العالمية. فيا أيها المالكيون، لا تؤجروا بعد اليوم لأنّ حقوقكم غير مضمونة، وهناك مَن يتربّص بكم شرًا للاستمرار في سرقة جنى عمركم والسطو على أملاككم. لا تؤجروا!”
