الجريدة ـ لبنان
على رغم أن معظم المعطيات والمواقف على مسار الاستحقاق الانتخابي الرئاسي تشير الى صعوبة كبيرة ومزيد من التعقيد في تحقيق الانتخاب في فترة قريبة إلا أن المساعي والجهود مستمرة وفي اتجاهات عدةمن أجل بلورة أجواء تساعد في الوصول الى انتخاب رئيس لجمهورية لبنان ليكون مفتاح الباب نحو الدخول في معالجات الأزمة المعيشية-الاقتصادية الخانقة وسواها من أزمات في كل المجالات الأخرى. في وقت بات الخارج أكثر انشغالا” بتطورات الوقائع والملفات الاقليمية والدولية الشائكة.
وضمن الجهود الداخلية يندرج حراك بكركي.. فالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يتابع أولا بأول نتائج كل لقاء يعقده موفده المطران أنطوان بو نجم مع شخصيات ذات صلة مباشرة بالاستحقاق الرئاسي.
الموفد البطريركي المستمر طوال الاسبوع في المهمة التقى أمس الدكتور سمير جعجع في معراب حيث وصف ابو نجم اللقاء بالجيد ثم اجتمع بالمرشح الرئاسي النائب ميشال معوض واصفا الاجتماع بالمثمر…
اوساط بكركي وضعت هذا التحرك بخانة محاولة اضافية من محاولات تفعيل التشاور بين الجهات المعنية وتفعيل التوافق بين المكونات المسيحية.. وأوحت بتجاوز السعي لعقد اجتماع بين النواب المسيحيين ال 64 نحو جمع القيادات المسيحية.. البطريرك الراعي التقى اليوم السفيرة آن غريو.
في الغضون لا يزال رئيس البرلمان نبيه بري مستمرا باتصالاته ومشاوراته وهي في شكل أو بآخر بديلة عن طاولة حوار في محاولة لفتح كوة في جدار الاستحقاق والانطلاق نحو انتخاب الرئيس..
بالتوازي هناك تحرك رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط في الشأن الرئاسي والذي اكد النائب هادي بو الحسن اليوم انه مستمر بكل جدية.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهته أعرب عن أسفه للمعطيات التي لا تشي بقرب انجاز الانتخاب الرئاسي_ هذا الاستحقاق الذي سيكون ضمن زيارته البابا فرنسيس الشهر المقبل إضافة الى مواضيع وقضايا مهمة أخرى أبرزها أوضاع المسيحيين في المنطقة ولبنان..
من جهة ثانية حصل سجال مدجج على مسار غادة عون-رئيس الحكومة.
تبقى الاشارة الى معلومات غير رسمية افادت عن سقوط قذيفة عدوانية اسرائيلية عيار 155 ملليمترا في مزرعة بوادي الخنسا- قضاء حاصبيا.
لم تهدأ الهزات الإرتدادية التي تضرب شرق المتوسط في الوقت الذي مازالت فيه كل من تركيا وسوريا ترفعان الأنقاض.
والجديد اليوم هزة ضربت صباحا وشعر بها اللبنانيون بشكل ملحوظ من دون تسجيل أي أضرار كسابقاتها.
ولكن الأضرار التي يتسبب بها العدو الإسرائيلي بفعل إعتداءاته منذ سنوات مازالت مستمرة حيث سقطت منتصف الليل بعض القذائف على المواطنين العزل في مزارع شبعا بفعل التدريبات التي يجريها جيش العدو في الجولان المحتل.
وفي وقت يزداد فيه ضغط الأزمات الإقتصادية والسياسية حيث لاحراك رئاسيا بل حراك على مستوى الحكومة التي أعلن رئيسها نجيب ميقاتي عن عقد جلسة لها الإثنين المقبل في ظل اضراب المصارف المستمر مع اعلان رئيس الحكومة أنه سيتحرك لفكه قريبا.
وفي هذا الإطار ارسل ميقاتي إلى وزير الداخلية كتابا يطلب فيه أخذ ما يلزم من تدابير واجراءات قانونية بحق القاضية غادة عون بعد تمنعها عن الاستجابة لابلاغها طلب كف يدها عن التحقيقات مع المصارف خلافا للقانون.
بدوره مولوي طلب من المديريتين العامتين لقوى الأمن الداخلي والعام التقيد بطلب ميقاتي وعدم تنفيذ او تأمين اي مؤازرة او اشارة او قرار يصدر عن عون لحين بت المرجع القضائي بطلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال المدعي العام في جبل لبنان.
وخلافا لكل القوانين والشرائع يمارس العدو الإسرائيلي جرائمه البشعة على الشعب الفلسطيني وهو قتل أكثر من مئة بين شهيد وجريح في مدينة نابلس على مقربة من احتدام الخلافات في الداخل المحتل.
وعلى مستوى الإقليم يطوف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في العراق وعمان حاملا أخبارا سارة بشأن المفاوضات النووية.
أخيرا فعل نجيب ميقاتي ما يجب فعله. واخيرا طلب رئيس الحكومة ما ينبغي طلبه من وزير الداخلية ، فلبى الاخير الطلب. ميقاتي اصدر قرارا دعا فيه الوزير المولوي الى عدم تأمين اي مؤازرة امنية او تنفيذ اي قرار يصدر عن غادة عون في اي ملف يثبت تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمالها، وذلك الى حين بت المرجع القضائي بالطلب. وهذا يعني ان قرارات عون من الان فصاعدا صارت بلا قيمة تنفيذية، تماما كما كانت قبل ذلك، بلا قيمة قانونية!.
ومع ان كلاما كثيرا سيقال عن قرار ميقاتي وعن تلبية المولوي القرار، لكن الاكيد ان لبنان تجاوز بدءا من اليوم قطوعا خطرا، كاد يهدد قطاعه المصرفي بالانهيار، بل حتى كل الوضع الاقتصادي بالسقوط الكبير.
وعليه، ينتظر ان يدعى المجلس المركزي لمصرف لبنان الى اجتماع استثنائي غدا في السراي بحضور وزيري المال والاقتصاد وذلك لحل مشكلة المصارف وتحديدا لاعادة فتحها.
وبعد عودة المصارف الى العمل ينتظر ان يتخذ المصرف المركزي تدابير واجراءات تلجم سعر الدولار وتجعله يعود الى مستوى طبيعي، بعدما بلغ مستوى جنونيا في الاسبوعين الماضيين واكب الجنون القضائي المسيطر!
الغريب في الامر ان غادة عون، التي تضرب عرض الحائط بكل القوانين، والتي تستولي على صلاحيات سواها من القضاة بلا شورى وبلا دستور، كانت استهلت نهارها باعلان ان الادعاء على مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله ليس من اختصاصها، بل من اختصاص النيابة العامة المالية، وذلك سندا لقانون النقد والتسليف.
حقا كم ان غادة عون ليست قاضية حقا، لأنها تمارس سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد! فهي التي كادت تدمر القطاع المصرفي بأكمله بقراراتها العشوائية، لا تقبل ولا ترضى ان ترمي مؤسسة “القرض الحسن” بوردة ! فهل عون تحكم باسم الشعب اللبناني، ام باسم حزب الله ومصالحه؟
وعلى سيرة مؤسسة “القرض الحسن”، فقد علمت ال “ام تي في” ان ادارة المؤسسة اجرت اتصالات بعدة نقابات في لبنان والهدف: حثها على نقل الاموال التي تملكها هذه النقابات باللولار بواسطة شيكات الى مؤسسة “القرض الحسن”. افلا يؤكد الامر وجود خطة منهجية متكاملة لضرب القطاع المصرفي اللبناني، تشارك فيها غادة عون بشكل أو بآخر، وذلك لمصلحة تعزيز وضع مؤسسة “القرض الحسن” وجعلها البديل الذي لا غنى عنه لجميع اللبنانيين؟.
لن يهدأ غضب الضفة – ولن تهادن، وقرابين نابلس اليوم ستزيد العزم الفلسطيني في كل انحاء فلسطين، حتى زهرة المدائن.
عشرة شهداء وأكثر من مئة جريح حصيلة عدوان صهيوني صباحي على مدينة نابلس الفلسطينية.. مجزرة حقيقية بل ابادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم، حتى اسمعت الفصائل الفلسطينية من يعنيهم الامر: ان تمادي العدو في جرائمه سيستوجب العقاب الراد.
في لبنان لا قوة رادعة لمسار التدمير الشامل الذي تجر اليه البلاد على مرأى ومسمع مكوناتها السياسية المتناحرة، وجديدها الاشتباك القضائي الحكومي على قارعة المصارف، عبر بيانات حكومية ضد اداء القاضية غادة عون التي استنجدت بالقضاء الاوروبي، في مشهد يقضي على كل امل باستنقاذ الدولة، ومن يدفع الاثمان دائما هو المواطن.
المواطن الذي وطن نفسه على دولرة اقتصاده، واذ به يغرق في فوضى الاسواق وتفاوت اسعارها، التي اعادت الكرة الى ملعب الوزارات والاجهزة المعنية لضبط المتاجر وجموح تجارها.
في تجارة المواقف لا جديد يوصل الى بر امان سياسي ولا الى رئيس للجمهورية، فيما محاولات ابتكار حلول للازمات المتراكمة متواصلة، وجديدها بحث في بدل انتاجية يومي للموظفين، وبدل نقل يومي عبارة عن خمسة ليترات بانزين، وهو ما تعتبره النقابات المعنية دون مستوى الازمة التي تكاد تحرق المرفق العام، وبطبيعة الحال العام الدراسي الرسمي.
اما اشارة الانطلاق بالحلول لكل ما سلف، فهي انتخاب رئيس للجمهورية بحسب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعتبر أن لا تنمية مستدامة من دون استقرار سياسي.
في العراق زيارة دعم لاستقراره السياسي، وبحث في ضرورة استقرار المنطقة، قام بها وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بغداد، مؤكدا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الجارين والشقيقين بما يحفظ مصالحهما وامنهما المشترك.
إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى.
أربعة أعداء ممنوع أن تكون لهم الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ومن البديهي ان يكون الأمر عموميا وغير مرتبط بأي وقت أو حدث واحد معين.
فالعدو الأول إسرائيل، مقاومة اعتداءاته واجب على كل لبناني، وأعداء مقاومته تلك، لا يمكن لمرشحيهم أن يتولوا المنصب الأول.
والعدو الثاني، أي الإرهاب، ينطبق عليه ما ينطبق على إسرائيل، فليس لمن ناصره يوما، أو برره تحت عنوان الثورة والربيع، أن ينتصر في استحقاق هو الأهم، على سائر مواطنيه.
والعدو الثالث، أي الفساد، الذي يفتك بالوطن منذ التسعينات، موديا به إلى الهلاك الاقتصادي والمالي، لا يمكن أن يسمح لمرشحيه المعروفين أن يعيدوا عقارب الساعة الى الوراء، فيكررون التجارب السيئة، المعطوفة على انتهاك مكرر للميثاق.
اما العدو الرابع، اي الفوضى، فيتطلب الحذر من خطورة ما يتم رسمه تنفيذا لأجندات خارجية، في ظل تجمع عناصر الانفجار، بدءا بإنفلات الدولار وإقفال المصارف، مرورا بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم الى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم ارادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى، ويذكرنا بمرحلة تخيير اللبنانيين بين اسم معين او الفوضى وهو ما رفضناه سابقا وسنرفضه لاحقا، كما اكد التيار الوطني الحر في بيان مجلسه السياسي اليوم.
وفي انتظار كسر الحلقة المفرغة في هذا الاطار، تابع بيان التيار، يستغل رئيس حكومة تصريف الأعمال فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف اعمال.
أما أروع ابتكاراته القانونية، ودائما وفق بيان التيار، فتوجيهه رسالة الى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزير للعدل، في ما يعني انه يطلب منه تدخلا واضحا للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء، والوزير القاضي ينفذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا ان دل على شيء، اضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة اضافية وقاضية، ف على خوف ميقاتي مما يمكن ان يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله للقيام باي شيء لوقفها، اضافة لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان.
إن هذا السلوك الاستفزازي، تابع التيار، يحمل ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة وأمام اللبنانيين الذين سرقت ودائعهم ممن يحميهم وإنهارت عملتهم على يد من يتشارك معهم.
وضع لبنان اليوم كالتالي:
– المصرف المركزي ينتظر اعادة فتح المصارف ليتدخل في الاسواق المالية ويحاول تخفيض قيمة الدولار مقابل الليرة.
– معلومات خاصة بالLBCI تشير الى اجتماع يترأسه رئيس الحكومة غدا ويضم حاكم مصرف لبنان واعضاء المجلس المركزي ووزيري المال والاقتصاد لمناقشة الاوضاع النقدية والمالية.
– المصارف تنتظر معالجة السلطة القضائية لما تسميه الخلل في المرفق العام القضائي، لتتخذ قرارا بالعودة الى العمل او الاستمرار في الاضراب.
– الرئيس نجيب ميقاتي استخدم اقصى صلاحياته الدستورية والقانونية المحصورة بقوى الامن الداخلي فقط وطالب وزير الداخلية بتوجيه اوامر للضابطة العدلية بعدم تنفيذ اي اشارة او قرار يصدر عن المدعي العام الاستئنافي القاضية غادة عون المكفوفة يدها عن التحقيق بقوة القانون عملا بالمادة 75.
ولأن مبدأ فصل السلطات يمنع رئيس الحكومة من التوجه مباشرة لاي قاض، هو حاول ايجاد مخرج ما يعيد المصارف للعمل.
– اما القاضية عون التي ترفض منذ آذار 2022 التوقيع على وثائق تبلغها المراجعات القضائية ضدها بحسب ما جاء في قرار الرئيس ميقاتي، فقد اعتبرت ان ما حصل تدخل غير مسبوق في عمل القضاء وانهيار كلي للعدالة وناشدت السلطات الدولية والبرلمان الاوروبي العمل ضد تدخل رئيس الحكومة من اجل وقف تحقيقاتها في قضية المصارف.
– ومنذ قليل، اكد وزير العدل هنري خوري تمسكه بمبدأ استقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله مع حرصه المطلق على مكانة القضاء ومناعته وحقوق المتقاضين.
بعد استعراض هذه الوقائع، هل يمكن ان تعود المصارف الى العمل ام ستنتظر تلقف مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل خطوة الرئيس ميقاتي لوقف ما يسميه فريقها القانوني الخلل القضائي؟
اخطر ما في هذا الملف امور ثلاثة:
– استمرار الادعاء على كل المصارف بتهمة تبييض الاموال، وترجمته وقف تعامل المصارف المراسلة معها.
– الضبابية المحيطة بأموال المودعين العالقة في المصارف والتي طالما الاضراب مستمر وطالما ان لا حوار جديا في شأنها فاستعادتها تبقى افتراضية.
-وضرب النظام القضائي الذي يكاد يحتضر، والنظام المصرفي الذي دخل دائرة الخطر، في وقت يعيش اللبنانيون على وقع هزات ارضية، تقلق يومياتهم.
مع الثواني الأولى للهزة البحرية الأرضية، تفقد الرئيس نجيب ميقاتي بعضه في بناية بلاتينوم بعد حديثه العاصف على الجديد.. وتوجه فورا الى مركز رصد الزلازل في بحنس حيث شارك هيئة ادارة الكوارث المعلومات والتدابير في حال وقوع هزات لكن مؤشرات بحنس للجيوفيزياء زودته بأنباء عن هزة قضائية حكومية أمنية، سوف تتسبب بها كتب على مستوى رفيع تحاصر القاضية غادة عون وتعزلها أمنيا وتمنع عنها المواكبة في المداهمات والغزوات عاد ميقاتي من المركز العلمي ممهورا بكتاب معلل وجهه الى وزير الداخلية القاضي بسام المولوي..
أخطره فيه ان النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تجري تحقيقا مع جميع مصارف لبنان بجرائم تنسبها إليها مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وهي مجموعة ليست مودعة في أي مصرف من المصارف اللبنانية وطلب ميقاتي في كتابه الى مولوي الإيعاز للضابطة العدلية بفروعها كافة عدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها لأنها تشكل تجاوزا لحد السلطة..
من دون أن يعني ذلك قطعا جعل أي مصرف في منأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته في حال ثبوت ارتكابه أي مخالفة أو تجاوزات قانونية وطلبات ميقاتي أوامر.. إذ عمم مولوي إجراء عاجلا على جهازي الأمن الداخلي والأمن العام بعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة أو قرار يصدر عن القاضية عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأنه، وذلك الى حين بت المرجع القضائي بهذا الطلب
وحيال هذا الطوق السياسي الأمني طلبت القاضية عون إسعافات أولية من البرلمان الأوروبي، وناشدته باللغة الفرنسية المساعدة في الدفاع عن سيادة لبنان وأبلغت عون السلطات الأوروبية إنقاذها من تسونامي نجيب ميقاتي وبسام مولوي.. متهمة رئيس الحكومة بأنه يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجرتها في قضية المصارف وجرم تبييض الأموال
وفيما لم تهرع سيارات الإسعاف البرلمانية الأوروبية بعد.. فإن فرق الانقاذ وصلت من ميرنا الشالوحي لانتشال قاضية التيار من تحت ركام رئيس ووزير ومصارف وحذر التيار الوطني الحر من ابتكارات ميقاتي القانونية، معتبرا أن سلوكه الاستفزازي يعرضه للملاحقة، ويهدف الى تنفيذ أجندات خارجية، بدءا بانفلات الدولار واقفال المصارف والتمهيد للفوضى وفرض رئيس رغم إرادة اللبنانيين.. وهو ما يذكر بمرحلة تخيير اللبنانيين بين اسم معين والفوضى
أدخل التيار هواجسه الرئاسية في ملف قضائي واستحضر الأجندات والدولار والفوضى الآتية على ظهر رئيس كاد يقول اسمه.. سليمان فرنجية ومثل هذه البيانات والمواقف معطوفة على حصرية قضائية تمثلها غادة عون كفرع للتيار وممارسات التعطيل المعمرة في السلطة.. كلها تؤدي إلى هجرة اللبنانيين وليس المسيحيين فحسب.. وعلى أيدي فريق سياسي يفجر يوميا بأنه ممثل لحقوق المسيحيين وأعداد الطائفة المؤسسة للكيان اللبناني وانتشار رقم لوجودها..
أثارت ردود فعل بعد اعلان الرئيس نجيب ميقاتي عبر الجديد عن تقرير وصله يفيد بأن عدد المسيحيين في لبنان تراجع الى نحو 19.4 في المئة بسبب تفجير مرفأ بيروت والهجرة والأوضاع السائدة في لبنان ودول الجوار لكن المكتب الاعلامي في البطريركية المارونية اعلن ان البطريركية “لم تصدر اي تقرير يتضمن احصاء لنسبة المسيحيين، وبالتالي لم تسلم اي مرجع داخلي او خارجي اي تقرير او احصاء من هذا النوع”..
فيما قالت “المؤسسة المارونية للانتشار” إن الانتخابات الأخيرة أظهرت أن نسبة المسيحيين في القوائم الانتخابية تناهز 34.42 في المئة وسواء أفرج ميقاتي عن الجهة التي أعدت تقريرا بنسب المسحيين أم أبقاه للتداول مع البابا فرنسيس الشهر المقبل.. فإن المسيحيين سيبلغون هذا العدد المتدني وينتشرون في أصقاع الارض إذا ما ظلت قياداتهم تسلك دروب التنكيل السياسي ولا تتفق أقله على رئيس ماروني.
