نقلت مصادر نيابية لصحيفة “نداء الوطن”، أنّ “الثنائي الشيعي” أوكل مسألة البحث في إيجاد “تخريجة” التمديد للمدير العام للأمن العام الواء عباس ابراهيم، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد إقفال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل باب التمديد له في مجلس النواب.
وكشفت المصادر عن التداول بمخارج تتيح تمرير قرار التمديد “إدارياً” سواءً بقرار من وزير الداخلية والبلديات أو بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، لكنها أقرت بصعوبات قانونية تعترض هذا الحل يتشاور الرئيسين نبيه بري وميقاتي في سبل تذليلها، قبل إحالة ابراهيم إلى التقاعد نهاية الشهر.
