توجّهت جمعية مصارف لبنان إلى المودعين، بالقول: “إن المصارف تتفهم احباطكم، لكن اما آن الأوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا ان الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون الى أنفسهم وتفاقمون الخسارة وتقللوا من فرص استعادة حقوقكم، وقد آن الأوان ان تعوا من هدر حقوقكم والى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها”.
وقالت في بيان، “تماما كما حذّرنا في بياننا السابق، بدأت خطة التدمير الممنهج للقطاع المصرفي على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة الذين لا يتعدون الخمسين شخصاً، ولا يقنعنا أحد بأنهم من المودعين، فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف انه بإحراق المصارف، انما يضرّ نفسه وسائر المودعين، ان عبر حرمانهم من الاستفادة من آليات الصرف الآلي او من خلال نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانيات المصارف بإعادة حقوقهم”.
وأضاف البيان، “أما اتهام المصارف بان اضرابها هو الذي ادّى الى انخفاض سعر صرف الليرة، ففيه أيضا الكثير من الخفّة والسطحية، فالمصارف في حيرة من امرها: إذا أقفلت يعتبر اقفالها انه وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم انها تضارب على الليرة”.
وتابع، “تودع المصارف ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، لا سيما تنفيذاً لتعاميم مصرف لبنان وتماشيا مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتستخدم هذه الأموال رغم ارادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من اعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز الأربعة وعشرين مليار دولار، فتتهم بانها استولت على الودائع واقرضتها لمصرف لبنان طمعاً بالمال”.
