الجريدة ـ لبنان
“مطلوب خفض سعر صرف الدولار ولجم صعوده على وجه السرعة”، هذا هو عنوان الاجتماع الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل، في السراي الحكومي أمس، والمطلوب أيضاً وقف اضراب المصارف لئلا تتطور أعمال عنف كالتي حصلت أمس بإحراق واجهات عدد من المصارف، وصولاً إلى إحراق مداخل منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في سن الفيل… إلى مواجهات دامية قد يتعذر تدارك تداعياتها الميدانية.
وإذ وصفت مصادر واسعة الاطلاع الوعود التي قطعها ميقاتي خلال الاجتماع، لناحية العمل على خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية واتخاذ خطوات تطمئن البنوك، بأنها مجرد “كلام بكلام وسراب بسراب”، وبموازاة وضع المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش يده على الملف القضائي لحاكم المصرف المركزي، وتحديد القاضية أماني سلامة من جهة أخرى 16 آذار موعداً لجلسة استجواب الحاكم وأعضاء مجلس المركزي، علمت “نداء الوطن” أنّ سلامة أكد للمجتمعين في السراي أمس أنّ “مصرف لبنان لم يعد يستطيع منفرداً التأثير في سعر الصرف إذا لم تواكبه سلسلة إجراءات حكومية”.
ومن التطورات الأخيرة لمشهدية الأزمة المركّبة وتعقيداتها المتشعبة والمتمدّدة في مختلف الاتجاهات، يبدو أن جلسة الضرورة التشريعية لم تعد قائمة في المدى المنظور، بعدما تأكد أن “التيار الوطني الحر” حزم أمر عدم مشاركة نوابه فيها، ما يعني بالتالي تأجيل إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، على أن يصار في المقابل إلى تقديم وعود سياسية للمصارف تثنيها عن الاستمرار في الإضراب.
