الجريدة ـ لبنان
أكدت مصادر نيابية لصحيفة “الأخبار”، أنه “لا مشكلة في النصاب بالنسبة للجلسة التشريعية إذ إنها تحتاج إلى حضور 65 نائباً، وأي قانون يحتاج إلى غالبية هؤلاء لإقراره”.
لكن العقدة التي استجدت تكمن في “النصاب الميثاقي” الذي كان يراهَن على النائب جبران باسيل لتأمينه، إلا أن رفضه المشاركة كما يبدو سيصعب الأمور على رئيس المجلس الذي لن يكون بمقدوره الدعوة إلى جلسة تشريعية حتى في حضور نواب مسيحيين.
وأشارت المصادر الى أنه “كان بإمكان بري أن يفعل ذلك لولا أننا في ظرف استثنائي. إلا أن الاشتباك السياسي – الدستوري على انعقاد مجلس الوزراء وتصوير اجتماع الحكومة ضد المكوّن المسيحي في البلد قد يدفع رئيس المجلس إلى التراجع”. علماً أن “القوات والتيار سبق أن شاركا عام 2015 بجلسات التشريع في ظل الشغور”.
وبينما قالت مصادر بارزة في التيار أنه “لا يكفي وضع قوانين على جدول الأعمال من دون وجود نية لإقرارها ولا يمكن السير بقوانين تمدد لأشخاص محددين حصراً”، لافتةً إلى “وجود جو كبير بين نواب التيار معترض على المشاركة”، أشارت مصادر سياسية إلى أن الاتصالات مستمرة لإدخال تعديلات على جدول الأعمال تتوافق والشروط التي تضعها الكتل وتحديداً التيار، في سبيل إقناعهم بالمشاركة.
