إعتبرت مصادر مصرفية لصحيفة “الجمهورية”، انّ “الدولة هي المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين المودِع والمصرف، وهي ليست مجرد طرف متفرّج على الأزمة التي تسبّبت بها بنفسها”.
وأوضحت انّ “اضراب المصارف يهدف الى حماية المودع والقطاع المصرفي في آن، لأنّ سابقة إلغاء الشيكات كوسيلة دفع مقبولة، وإصدار أحكام قضائية من دون الأخذ في الاعتبار الأزمة النظامية التي تضرب الدولة ومصرف لبنان والمصارف، من شأنها ان تقضي على مبدأ المساواة بين المودعين، وان تحرم غالبيتهم من حقوقهم، سواء من خلال تعطيل تنفيذ التعميم الرقم 158، او من خلال استنفاد السيولة، وضرب القطاع والقضاء على اي امل في الانقاذ في المستقبل”.
وكان نفّذ القطاع المصرفي امس الثلاثاء، اليوم الاول من الاضراب المفتوح الذي أعلنه في بيان صدر مساء الاثنين، عدّد فيه الاسباب الموجبة التي دفعته الى اتخاذ هذه الخطوة.
