خصص مجلس الوزراء السوري 50 مليار ليرة سورية، كمبلغ أولي لتمويل العمليات الإسعافية المتخذة لمعالجة آثار الزلزال المدمر.
وقرر المجلس حصر توزيع المساعدات المقدمة للمناطق المنكوبة جراء الزلزال في جهة واحدة، وتوزيعها وفق احتياجات كل منها، والمتابعة المستمرة في رصد وإحصاء أعداد الضحايا والمتضررين.
وقرر المجلس تكليف المحافظين متابعة عمل لجان السلامة الإنشائية وتحديد المباني الآيلة للسقوط في كل محافظة، وعدم إعادة الأهالي إلى هذه المباني قبل الكشف عليها مع تأمين مراكز الإيواء المناسبة وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وكلف المجلس اللجنة العليا للإغاثة بمتابعة الملف الإغاثي، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات.
وتم تكليف هيئة تخطيط الدولة التنسيق مع كل الجهات المعنية لإعداد تقرير يحدث باستمرار، حول الأضرار الناجمة عن الزلزال في كل القطاعات بالمحافظات المتضررة بالتنسيق مع المحافظين واللجان المعنية.
وكُلفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة متابعة تقديم كل المستلزمات والمساعدات اللازمة للمصابين والمتضررين من الزلزال من مواد غذائية ومراكز إيواء وغيرها بالسرعة القصوى، ووفق الأولويات وبأقصى الامكانات المتاحة.
