الجريدة ـ لبنان
دعا المكتب السياسي لـ”حركة أمل”، إلى “الإسراع في مواكبة الاتفاقيات الموقعة بموضوع الغاز والنفط، والمباشرة بالتنقيب من أجل تأمين صيانة وطنية لهذه الثروة، عبر إنشاء الصندوق السيادي الذي يحمي موارد لبنان الطبيعية، كي لا تضيّع فرص الإستثمار على عائدها في ظل الإنهيار السياسي والاداري الداخلي”.
وفي الملف القضائي، أشار المكتب إلى أن “السلطة القضائية مدعوة للقيام بدورها لمنع الغرور والتفرد الذي ينتهجه البعض، لجر القضاء إلى آتون السياسة من بوابة تجاوز القانون وإعتماد التأويلات، وهو الأمر الذي طالما حذرنا من تجاوز القانون فيه، والذي يعكس في القرارات الأخيرة إستمراراً في هذا النهج.
وفي الاستحقاق الرئاسي، أكد المكتب أن الرهان هو في توافق اللبنانيين على مقاربة وطنية، تتجاوز المصالح الشخصية والفئوية والعناد والمكابرة، والجلوس إلى طاولة حوار وطني تضع خارطة طريق للخروج من هذا المأزق بكل ابعاده.
إلى جانب آخر، نوه المكتب السياسي بالتحول النوعي في اداء المقاومين الفلسطينيين، الذي يجابه وقائع الاحتلال اليومية مما يزعزع ركائز نظرية الامن الصهيوني، ويبث الرعب وعدم الثقة لدى المستوطنين بحكومة الكيان، ويزيد من حجم الاسئلة الوجودية حول قدرة الكيان الصهيوني على البقاء والديمومة.
ورأى المكتب أن “ما نشهده اليوم يشكّل بداية نهاية للمشروع الصهيوني الذي يبدو عاجزاً أمام إرادة الشعب الفلسطيني، التي تتطلب وموقفاً عربياً يخرج من اثقال إتفاقيات التطبيع والسلام مع العدو، وموقفاً إسلامياً عاماً يضع مجمل العلاقات مع العدو الإسرائيلي في دائرة القطع والإلغاء.
