افادت مصادر صحيفة “الديار” فان الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ستفرض عقوبات موجعة على كل من يتمنع عن تسهيل عمل المحقق العدلي ويعرقل التحقيق، سواء لجهة عدم تعاون او تغطية وممارسة الضغوط، فضلا عن صدور عقوبات بحق كل من ستوجه الاتهامات لهم، وستسطر بحقهم مذكرات توقيف، وفي حال عدم التزامه بقرارات القاضي بيطار، فانه سيتم وقف التعاون مع المؤسسات التي يرأسها، وسيتم فرض عقوبات على الحكومة اللبنانية في حال عدم وقفهم عن العمل، وهي رسائل وصلت الى المعنيين في بيروت عبر قنوات خاصة.
وتابعت المصادر ان اي عرقلة للتحقيق او محاولات وقف اندفاعة القاضي بيطار، ستفتح الباب واسعا أمام التدخل الخارجي من قبل الدول التي سقط ضحايا من رعاياها في تفجير مرفأ بيروت، من خلال المشاركة في تحقيقات البيطار، مشيرة إلى أن الجهات المعنية احتاطت لامكانية رفض روسيا لأي قرأر يصدر عن مجلس الأمن، لذلك فان اللجوء اليه في حال تم فسيكون من أجل حشر موسكو.
من جهتها أشارت أوساط سياسية إلى أن القوى السياسية بدأت التحضير للمنازلة الأخيرة في الشارع، حيث تكشف المعطيات الأمنية المجمعة عن تنفيذ «بروفات» في اكثر من منطقة جاءت جميعها من باب الاحتجاج على ارتفاع سعر الدولار الهستيري، وان بدا واضحا ان جهات سياسية معروفة تقف خلفها.