الجريدة ـ لبنان
اللبنانيون في حيرة مريرة من أمرهم: فمن المواجهة الحادة-الخطرة-المستجدة والإنقسام العامودي داخل قصر العدل والقضاء بملف انفجار مرفأ بيروت واطلاق جميع الموقوفين تباعا” إلى تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن و”الأزمات الإقتصادية والتربوية والمالية المتلاحقة وأشدها الإنهيار السوريالي لليرة اللبنانية حيال الدولار الأميركي في سوقه السوداء في وقت كسرت أسعار المحروقات حاجز المليون لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية لتستقر فوقه ولتلهب الشارع من جديد.
البارز رئاسيا” أن الاستحقاق بدأ يتحرك بسرعة لافتة بين أفرقاء متقاربين-متباعدين فالعين على الصرح البطريركي حيث بدأ في السابعة والربع من هذا المساء لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ملبيا” دعوة الراعي الى مائدة العشاء في بكركي.
أما غدا فسيشهد الصرح البطريركي زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يلبي دعوة للغداء الى مائدة بكركي.
وبالتوازي مع تجديد الرئيس بري حركة مشاوراته وفيما رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعمل لإيجاد أرضية مشتركة للحوار تتكثف الزيارات في ميرنا الشالوحي حيث حضر النائب فيصل كرامي والتقى باسيل وشدد على الحوار كطريق وحيد للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية.
لكن أبرز التطورات اليوم هو ما يسجل على المسار القضائي: فقبل ساعات من إلتئام مجلس القضاء الاعلى غدا للبحث في تداعيات قرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعلن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قراره اطلاق جميع الموقوفي ومنعهم من السفر في قضية انفجار مرفأ بيروت. وأول المشاهد الموزعة هو خروج بدري ضاهر .. القاضي عويدات ادعى على القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة محكمة التمييز وقرر منعه من السفر.
في المقابل القاضي البيطار رفض القرار وأكد أنه مستمر بمهمته الى حين صدور القرار الاتهامي في انفجار 4 آب.
لبنان بين جنونين جنون البيطار وجنون الدولار. الأول تصدر الأحداث من أوسع أبوابها بعدما أصدر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إشارة إلى المديرية العامة للأمن العام إشارة بمنع سفر البيطار تمهيد للإدعاء عليه واصدر قرارا بإطلاق سراح جميع الموقوفين في الملف ومن دون إستثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال إنعقاده وإبلاغ من يلزم.
ووفق المعلومات فإن هذه القرارات جاءت بعد أن نصب البيطار نفسه وصيا على كل السلطة القضائية بما فيها مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية وتمرده على عويدات ورفضه الحضور لمكتبه بعدما طلب النائب العام التمييزي اللقاء به اليوم
على اية حال فإن لهذه القرارات تتمة سيتم الاعلان عنها تباعا خلال الساعات المقبلة لا سيما ان الخلاف بلغ ذروته داخل الجسم القضائي بفعل ممارسات البيطار واجتهاداته التي خرجت عن القانون والنصوص.
حالة البيطار وممارساته ستحضر غدا على طاولة مجلس القضاء الأعلى وسط معلومات عن توجه إلى تنحيته عن الملف برمته بعدما عبث فيه قضائيا وقانونيا.
وإلى الجنون الثاني جنون الدولار الذي لامس عتبة ال57 ألف ليرة مع ما يعنيه ذلك من نار تكوي كل السلع والمستلزمات المعيشية ولعل المحروقات التي ربحت المليون اليوم هي مثال صغير عن حجم المعاناة التي تتصاعد معه في كل قفزة وأصبحت تقاس بالدقائق بعدما كانت تحتسب أياما وساعات.
في الظاهر انها عصفورية قضائية. وفي الظاهر ايضا الكباش هو بين المحقق العدلي وبين مدعي عام التمييز. وفي الظاهر ايضا وايضا، المعركة تبدو كأنها بين اهالي ضحايا تفجير الرابع من آب من جهة، وبين الموقوفين واهالي الموقوفين من جهة ثانية.
لكن الامر أعمق وأبعد. المعركة هي باختصار: هل هناك دولة ام لا؟ وتحديدا اكثر: هل هناك دولة قانون ام لا؟
بعد الرابع من آب ظن كثيرون ان المنظومة انهارت، وخصوصا ان تفجير المرفأ اتى بعد انفجار الشارع في ثورة 17 تشرين. لكن تبين ، حتى الان على الاقل، ان المنظومة اقوى من دولة القانون والعدالة. والمقصود بالمنظومة هنا بشكل اساسي ثنائي امل – حزب الله، الذي عرقل منذ البداية تحقيق المرفأ. فاطلق الاتهامات ودعاوى الرد على المحقق العدلي الاول، فادي صوان، واستكمل الهجوم على المحقق العدلي الثاني طارق البيطار . وكانت قمة التدخل في القضاء الزيارة الشهيرة وغير المسبوقة التي قام بها مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا الى العدلية لتهديد البيطار ومن يؤيده . هكذا كشف الثنائي ، وتحديدا حزب الله، عن وجهه الحقيقي، مؤكدا انه لن ينصاع لقضاء، وانه لن يخضع لعدالة!
اما وقد وصلنا الى هنا، فماذا بعد؟ يعني ماذا بعد التخبط القضائي الذي بلغ مرحلة الفوضى وحتى الجنون؟ وماذا بعد دعاوى الادعاء المتبادلة بين غسان عويدات وطارق البيطار؟ وماذا ايضا بعد اخلاء سبيل الموقوفين في قضية المرفأ؟
الحقيقة التي ينبغي الاعتراف بها ان ثنائي امل- حزب الله نجح في منع المحقق العدلي من القيام بدوره طوال ثلاثة عشر شهرا واغرقه في دعاوى رد ومخاصمة لا تنتهي.. ونجح ايضا في ضرب القضاء من الداخل. ثم نجح في قسمة الجسم القضائي عموديا وفي تحويل المعركة الى معركة بين قضاة، بدلا من ان تكون بين قضاة ومجرمين!
لقد اثبت ثنائي امل – حزب الله حتى الان انه اقوى من القضاء اللبناني. فلا حقيقة يمكن ان تكشف طالما ان الدويلة اقوى من الدولة. ولا عدالة يمكن ان تتحقق طالما ان حزب الله قادر على تنفيذ 7 ايار قضائي، كما فعل. لذا لا حل الا باللجوء الى القضاء الدولي، وبتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف المجرمين. والمقصود بالمجرمين هنا من استقدم النيترات الى لبنان ومن خزنها ومن تغاضى عن وجودها وجعلها معرضة للانفجار ولتفجير عاصمة بأكملها. علما ان كشف المجرمين قد لا يؤدي الى تحقيق العدالة. ولمن نسي، فليتذكر ان كشف قاتلي الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يؤد الى محاكتمهم، لأن حزب الله أخفاهم وحماهم ومنع الوصول اليهم. ترى، الا تذكر فصول جريمة تفجير المرفأ بفصول جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه؟ والا تذكر الممارسات القضائية لحزب الله في جريمة المرفأ بممارساته في جريمة اغتيال الحريري؟ ففي انتظار تحقق العدالة المنشودة، يوما ما، دعاءان يرفعان: رحم الله الضحايا، وحمى لبنان.
من جنون الدولار الى ابداعات البيطار، صورة عن البلد المعلق على خشبة الانقسام الداخلي، ونوايا التخريب الخارجي.
دولار يزحف نحو الستين الفا آخذا معه كل شيء، واول المحترقين بنيرانه – المواطنون عبر اسعار المحروقات – حيث صفيحة البانزين تخطت المليون ليرة، وفوقها سعر المازوت، وخلفهما قارورة الغاز ..
قضائيا قرارات ارتجالية للمحقق العدلي طارق البيطار بخلفيات انتقامية، وضعت الجسم القضائي على فوهة انفجار. وبعد الهجمة التي وقع فيها البيطار بمصيدة التسلل القضائي، رد من مدعي عام التمييز غسان عويدات، حاول اعادة الامور الى نصابها، ولجم الاندفاعة البيطارية ، فكانت ضربة جزاء سدد من خلالها عويدات هدفا اربك البيطار ومشغليه.
وطالما ان الامور قائمة على الاجتهادات الشخصية كما اشاع البيطار وهلل له المطبلون، رد مدعي عام التمييز مستندا الى ما رآه حقا قانونيا كمدع عام – وآمر للضابطة العدلية، مقررا اخلاء سبيل جميع الموقوفين في قضية المرفأ، وأرفق الخطوة بادعاء على طارق البيطار مع قرار منعه من السفر عمم على جميع الاجهزة الامنية.
على ان عموم اللبنانيين يتطلعون الى اجتماع مجلس القضاء الاعلى ظهر الغد بعد ان غدا القضاء كصرح يتهاوى اسوة بمؤسسات الدولة واقتصادها.
واذا كان المقصود – على ما يدعي المحقق العدلي – البحث عن حقيقة انفجار مرفأ بيروت، فان الحقائق لا تؤخذ بالتجني، ولا بالمتاجرة بدماء شهداء المرفأ ولا اوجاع ذويهم، وانما بالاحتكام الى قواعد النظام واسس الدستور، وكان يكفيه اصدار القرار الظني بالقضية قبل أكثر من سنة ليضعها على سكة الحقيقة.
قبل مدة، كان يمكن ان يقال إن ما يحدث في لبنان يكاد لا يصدق، أو أنه أقرب إلى الخيال.
أما اليوم، فأقل ما يمكن أن يقال لوصف المشهد بمختلف مندرجاته، هو أننا صرنا فعلا نعيش في بلد من كوكب آخر غير الأرض، ذلك أن كل ما ينطبق على سائر البلدان والمجتمعات من أسس ومعايير، ينطبق عكسه في لبنان.
ففي لبنان اليوم، “البلد ماشي” بلا رئيس وبلا حكومة وبلا مجلس نيابي قادر على ممارسة دوره بالشكل المطلوب.
وفي لبنان اليوم، سعر صرف العملة المحلية ينهار نحو القعر الذي ما بعده قعر، فيما المسؤولون المباشرون عن الأوضاع باقون في مواقعهم، حتى أن البعض يفكر بالتمديد لهم، وصولا إلى طرح أسمائهم في بورصة الترشيحات لرئاسة الجمهورية.
وفي لبنان اليوم، مبدأ عدم المحاسبة هو السائد… فلا ثواب ولا عقاب. أما العدالة، فحلم مسروق، سواء في ملفات الفساد المعروفة، أو في ملف انفجار بحجم انفجار المرفأ. وإذا تدخل قضاء خارجي بموجب معاهدات دولية، يخرج من يزعم الخوف على السيادة، فيما الزحف على اعتاب السفراء عادة لبنانية سيئة لا تعرف التغيير.
فهل من بلد آخر، يخلى فيه سبيل ابرياء، بفعل تناقض قضائي، أو نكايات بين قضاة، لا بفعل القانون والمنطق والحق، كما في لبنان؟
وهل من بلد آخر أصلا، يقبع فيه أشخاص ثلاث سنوات وأكثر في السجون، لا لسبب إلا غياب القاضي القادر على بت اخلاء السبيل، بفعل التناتش السياسي المعروف؟
وهل من بلد آخر أيضا، يوضع فيه أهالي الموقوفين الابرياء في مقابل اهالي الشهداء والضحايا، فيما القضيتان قضية واحدة، هي قضية العدالة والحقيقة؟
في المحصلة، خرج الموقوفون. وبدري ضاهر، عاد حرا. فمبروك الحرية لكل مظلوم، على أمل تحقيق العدالة في ملف انفجار العصر. فمحق اطلاق الموقوفين ظلما لكنه لا يكفي، بل يبقى الاساس كشف حقيقة انفجار المرفأ واحقاق العدالة وبلسمة جراح أهالي الضحايا، كما أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم، مذكرا أيضا بوجوب كشف مرتكبي سرقة اموال اللبنانيين ومحاسبتهم، ليختم بالقول: لا بد للحقيقة ان تنتصر.
في الرابع من آب 2020، هز انفجار غير نووي هو الأكبر في العالم، بيروت، فأسقط 212 ضحية وأصاب سبعة آلاف شخص ودمر جزءا من العاصمة بشكل كامل.
منذ تلك اللحظة، فتح ملف انفجار المرفأ وبدأت التحقيقات حوله.
عين للقضية محققان عدليان، القاضي فادي صوان والقاضي طارق البيطار. دخلت السياسة في القضاء، فطار القاضي صوان وكبل القاضي بيطار، بفعل دعاوى قدمت ضدهما، تنوعت بين نقل الدعوى من القاضي ومخاصمة الدولة عن أفعال قد يكون ارتكبها وصولا الى رد القاضي عن الملف.
تسعمئة وأربعة أيام تفصلنا اليوم عن تلك اللحظة. وهذه الايام كان يفترض أن تطول لولا وجود محمد زياد العوف بين موقوفي انفجار المرفأ السبعة عشر.
فالعوف لبناني يحمل الجنسية الأميركية، وخلفه دولة تحمي مواطنيها.
سألت ادارتها في واشنطن عن مواطن مسجون سنتين ونصف، من دون أن تطبق عليه أدنى شروط المحاكمة العادلة.
حرك ملفه في الخارجية الأميركية عبر مكتب الرهائن، وعندما اتضح أن شروط التوقيف التعسفي تنطبق عليه، وأنه اصبح رهينة بحسب قانون levinson act وصل ملفه الى مكتب وزير الخارجية انطوني بلينكن ليوقعه.
بلغ الخبر لبنان. فالتوقيع متى حصل يعني فورا فرض عقوبات على الدولة اللبنانية ككل، لأنها أصبحت دولة ترعى الاعتقال غير الشرعي. والاهم فرض عقوبات على كل من تدخل في الملف، أي كل القضاة من رأس الهرم في العدلية، الى آخر قاض تعاطى في الملف وصولا الى الوزراء المعنيين، من رأس الهرم ايضا الى أسفله.
باللغة المبسطة، “وصل الموس عالرقاب”، فأربكت العدلية، ومن خلفها من الأحزاب السياسية.
اختار لبنان بقضاته وسياسييه الطريق الاسهل، وهو: اطلاق كل الموقوفين على استكمال التحقيق والمحاكمات.
انقسم القضاة بين من يريد تعيين قاض رديف عن البيطار يطلق الموقوفين وطبعا من بينهم العوف، وبين من يرفض ذلك.
تذكر القاضي طارق البيطار فجأة بعد عامين ونصف انه قادر على مواصلة التحقيق في ملف الانفجار، فإدعى على ثمانية أشخاص جدد في القضية ابرزهم اللواءان عباس ابرهيم وطوني صليبا، وادعى على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
رد عويدات جاء صاعقا، فأطلق كل الموقوفين وعلى رأسهم العوف وادعى على البيطار بتهمة اغتصاب السلطة، ومنعه من السفر.
هذه حقيقة تحريك ملف انفجار المرفأ، وكل ما يقال غير ذلك اكاذيب لبنانية.
أما حقيقة الإنفجار، فقد تتضح يوم نعيد تكوين دولة، رئيس جمهوريتها “عنده ركاب” قادر مع رئيس حكومتها على تطبيق اصلاحات جذرية، تحمي الجسم القضائي أولا، وتعيد استقلاليته، فيستعيد ثقة اللبنانيين وأهالي ضحايا الانفجار، والعالم كله بدولة حرة قابلة للحياة، دولة قادرة قبل كل شيء على حماية مواطنيها.
هو انفجار على مرفأ العدلية.. وعصف الأمونيوم القضائي تناثر على جدران القصر المتصدع فسوى قضاءه بالأرض إهتز الملك، وتداعت أسس العدل.. في مشهد سوريالي لم يخطر في بال المشرع وأم الشرائع،
ولكنه أيضا لم يكن وليد الصدفة والمؤسسة القضائية الممسوكة من رقابها بصاعق سياسي.. انفجرت اليوم بأهلها وأحدثت زلزالا لا يقل خطرا عن تفجير الرابع من آب وفكت اللحام عن أبواب السجون فأخرجت الموقوفين من عنابرها بضربة قرار مفاجئ للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وفي نهار واحد انشطر العدل واصطف إلى جناحين تراسلا بالتحدي.
وبتوجيه كف تلو الكف، كان أعنفها قرار عويدات بالادعاء على البيطار وتكليف الأمن العام تنفيذ قرار منعه من السفر كل هذه الإجراءات رفضها القاضي طارق البيطار ورد على الرسالة بالمثل. معتبرا أن المدعي العام هو من وجب عليه المثول أمامه، وهو قال للجديد: لم أعمل يوما تحت ضغط رد الفعل، لذلك لن أسلق القرار الاتهامي وسأصدره بعد استكمال التحقيقات، سواء كنت في منزلي أو في مكتبي أو في السجن وأمام هول المشهد الدرامي لسقوط هيكل القضاء.
تسمرت المراجع القانونية، وكلها تعلوها علامات الذهول من عصر غير مسبوق يضرب فيه القضاء بسيف القضاء أما صوامع مجلس القضاء الأعلى فقد تلقت الصدمة ووقفت عاجزة عن تفسير الأحداث المتسارعة وأحال رئيسه القاضي سهيل عبود القضية على اجتماع يعقد غدا عند الواحدة من بعد الظهر ولم ينته الصراع هنا.
فالاشتباك القضائي مفتوح على كل الاحتمالات، ومعه نزل أهالي الضحايا إلى خطوط المواجهة وقد تجمهر عدد منهم هذا المساء أمام منزل القاضي غسان عويدات وعلى منع السفر ووضع البيطار تحت الإقامة الجبرية تستمر المنازلة على أكثر من طرف سياسي واقتصادي ومعيشي ودخلت قوات الفصل السياسية على خط دارة كرامي وميرنا الشالوحي فهل ينجح النائب فيصل كرامي حيث فشل الآخرون؟ إذ تسلح كرامي بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالحوار كمخرج وحيد على ألا يستثني أي أحد، وضمنا الوزير سليمان فرنجية.
وعلى الحراك الرئاسي نفسه، استقبل البطريرك الراعي باسيل، على أن يزور رئيس تيار المردة الصرح غدا. ما على بكركي إلا البلاغ، في تقريب المسافات بين الموارنة أنفسهم ورعاية اتفاقهم على مرشح للرئاسة وإلا فإن معركة حزب الله باتت مكتملة العناصر، ونتائجها مضمونة لإيصال فرنجية إلى بعبدا ويعود الفضل في ذلك إلى باسيل الذي لم يتفق مع الحزب ولم يطرح مرشح. وأصبحت المعادلة بين الطرفين إما قبول باسيل بفرنجية، وإما يقاطع حزب الله جلسات مجلس الوزراء وأمام هستيريا القضاء، ومراهقة السياسة.
ربحت صفيحة البنزين “المليون وكسور”.. وحلق الدولار بالليرة اللبنانية إلى حدود ستين ألفا واربطوا الأحزمة قبل الارتطام الكبير.هو انفجار على مرفأ العدلية.. وعصف الأمونيوم القضائي تناثر على جدران القصر المتصدع فسوى قضاءه بالأرض إهتز الملك، وتداعت أسس العدل.
في مشهد سوريالي لم يخطر في بال المشرع وأم الشرائع، لكنه أيضا لم يكن وليد الصدفة والمؤسسة القضائية الممسوكة من رقابها بصاعق سياسي.. انفجرت اليوم بأهلها وأحدثت زلزالا لا يقل خطرا عن تفجير الرابع من آب وفكت اللحام عن أبواب السجون فأخرجت الموقوفين من عنابرها بضربة قرار مفاجئ للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وفي نهار واحد انشطر العدل واصطف إلى جناحين تراسلا بالتحدي.. وبتوجيه كف تلو الكف، كان أعنفها قرار عويدات بالادعاء على البيطار وتكليف الأمن العام تنفيذ قرار منعه من السفر كل هذه الإجراءات رفضها القاضي طارق البيطار ورد على الرسالة بالمثل.. معتبرا أن المدعي العام هو من وجب عليه المثول أمامه، وهو قال للجديد: لم أعمل يوما تحت ضغط رد الفعل، لذلك لن أسلق القرار الاتهامي وسأصدره بعد استكمال التحقيقات، سواء كنت في منزلي أو في مكتبي أو في السجن وأمام هول المشهد الدرامي لسقوط هيكل القضاء.
تسمرت المراجع القانونية، وكلها تعلوها علامات الذهول من عصر غير مسبوق يضرب فيه القضاء بسيف القضاء أما صوامع مجلس القضاء الأعلى فقد تلقت الصدمة ووقفت عاجزة عن تفسير الأحداث المتسارعة وأحال رئيسه القاضي سهيل عبود القضية على اجتماع يعقد غدا عند الواحدة من بعد الظهر ولم ينته الصراع هنا.
فالاشتباك القضائي مفتوح على كل الاحتمالات، ومعه نزل أهالي الضحايا إلى خطوط المواجهة وقد تجمهر عدد منهم هذا المساء أمام منزل القاضي غسان عويدات وعلى منع السفر ووضع البيطار تحت الإقامة الجبرية تستمر المنازلة على أكثر من طرف سياسي واقتصادي ومعيشي ودخلت قوات الفصل السياسية على خط دارة كرامي وميرنا الشالوحي فهل ينجح النائب فيصل كرامي حيث فشل الآخرون؟ إذ تسلح كرامي بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالحوار كمخرج وحيد على ألا يستثني أي أحد، وضمنا الوزير سليمان فرنجية.
وعلى الحراك الرئاسي نفسه. استقبل البطريرك الراعي باسيل، على أن يزور رئيس تيار المردة الصرح غدا. ما على بكركي إلا البلاغ، في تقريب المسافات بين الموارنة أنفسهم ورعاية اتفاقهم على مرشح للرئاسة وإلا فإن معركة حزب الله باتت مكتملة العناصر، ونتائجها مضمونة لإيصال فرنجية إلى بعبدا ويعود الفضل في ذلك إلى باسيل الذي لم يتفق مع الحزب ولم يطرح مرشحا. وأصبحت المعادلة بين الطرفين إما قبول باسيل بفرنجية، وإما يقاطع حزب الله جلسات مجلس الوزراء وأمام هستيريا القضاء، ومراهقة السياسة. ربحت صفيحة البنزين “المليون وكسور”..
وحلق الدولار بالليرة اللبنانية إلى حدود ستين ألفا واربطوا الأحزمة قبل الارتطام الكبير.
