الجريدة ـ لبنان
إنعقد في بروكسيل بين 15 و16 الشهر الجاري، مؤتمر لبحث أزمة النشر في العالم العربي، وصدر عن المشاركين فيه من كتّاب ومؤلفين وباحثين وناشرين وإعلاميين، إعلان جاء فيه:
“أولاً: نعتبر قرصنة الكتب والنصوص والوثائق الورقية والإلكترونية جريمة نهب خطيرة تصيب حركة النشر بأضرار قاتلة. وإنها سرقة سافرة لجهود المؤلف وحقوق الناشر، وتنطوي على ضرر استراتيجي للقاريء الذي يستفيد مجاناً من كتاب مقرصن لكنه يتضرر ضرراً استراتيجياً جراء إضعاف حركة التأليف والنشر وبالتالي انتاج المعارف ونقلها وتداولها وتفعيل اقتصادها.
ثانياً: دعوة القراء الى الامتناع عن تداول الاعمال المقرصنة واعتبارها غير قانونية و قد تلحق ضرراً معرفياً خطيراً بهم. وان الكتب المقرصنة قد تتعرض للتحوير والحذف والاضافة، ولا شيء يضمن سلامتها ومطابقتها للأصل. انها تشبه اعمال التهريب والغش والتزوير وبالتالي ليست جديرة بالثقة.
ثالثاً: يتمنى المجتمعون على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وكل الجهات والمؤسسات المعنية بتداول الكتب والنصوص مقاطعة الاعمال المقرصنة والتشهير بأصحابها، عبر تنظيم لوائح سوداء باسمائهم وعناوينهم والمطالبة بمحاكمتهم ونشر الاحكام الصادرة بحقهم كما تنشر الاحكام الصادرة بحق سائر المجرمين .
رابعاً: الطلب من الحكومات العربية وضع أسماء المقرصنين والجهات المعنية بالقرصنة على المطارات ومنع دخولهم الى البلد المعني كما تمنع سائر المجرمين.
خامساً: دعوة الجامعة العربية لاصدار قرار بالأجماع ضد اعمال القرصنة في الوطن العربي والطلب من الدول الأعضاء اصدار قوانين تكافح هذه الافة وتحول دون انتشارها. وتقديم المقرصنين للعدالة وتحريم التعامل الادبي والتجاري معهم”.
وتابع البيان “نحن الموقعين على هذا الاعلان، نعتبر قرصنة الكتب والنصوص والوثائق جريمة نشر ونطالب باستخدام كل الوسائل القانونية لمعاقبة المقرصنين”.
