رأى رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أنه “لا يمكن أن تكون هناك مسؤولية من دون صلاحية، نحن بدولة القانون إما أن يتم تعليق القوانين أو تطبيقها”.
وأشار في حديث إذاعي الى أن “المسار الاجرائي لمناقصة الفيول نجح وطلبنا بتصحيح الاخطاء”.
وأوضح أن “الوزير ومستشاريه أخروا المناقصة لفترة أسبوع، من أجل تخفيض المهلة، كما لا يريدون وضع نص يحفظ الحقوق”.
وقال: “نحن غير معنيين بالسجال السياسي ولن أستدرج الى مكان، والمشكلة هي في توقيع العقد وما يليه”.
ولفت الى أنه “ليس لدي مشكلة شخصية مع وزير الطاقة”، مضيفا، “انا أقوم بواجبي كرئيس هيئة شراء والمناقصة سلكت طريقها القانوني”.
وأضاف: “هيئة الشراء العام ستقوم بدورها، وبتقديم تقاريرها الى المجلس النيابي، يجب أن يكون هناك محاسبة، حتى ولو كان جان العلية هو المرتكب”.
