بحث تكتل “الاعتدال الوطني” في استمرار الفراغ في المؤسسات الدستورية لا سيما في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مؤكداً التعامل مع الاستحقاق الرئاسي بمسؤولية وترفع بعيداً من منطق الشروط والشروط المضادة.
ولفت التكتل في بيان اجتماعه الدوري، إلى أن “البلد لم يعد يحتمل مغامرات غير محسوبة النتائج تؤدي إلى استمرار الفراغ الذي يوصل البلاد إلى مخاطر أمنية واقتصادية غير محمولة”.
واستغرب التكتل طريقة “تعاطي الكتل السياسية مع دعوة رئيس الحكومة إلى عقد اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء لمعالجة الشؤون الطارئة”، معتبراً أن “التعاطي بسلبية مع الملفات المعيشية الداهمة والاستحقاقات الدستورية ستؤدي بالنهاية إلى انهيار الهيكل على رؤوس الجميع”.
