الجريدة ـ لبنان
بعد الاخذ والرد بشأن كيفية توقيع مراسيم مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء المرسوم رقم 10958، القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية اضافية للاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدين. ووقع المرسوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المالية يوسف الخليل. ينشر المرسوم ويعمل فيه اعتبارا من 1/10 2022، ويستمر العمل فيه الى حين انجاز الحكومة مشروعا متكاملا لتعديل الرواتب والاجور. وصدر هذا المرسوم بعد توقيع مشروع المرسوم من وزير الدفاع الوطني بعد انتظار أكثر من أسبوعين.
وطلب ميقاتي في كتاب وجّهه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء «إجراء ما يلزم من تعديلات على مشروع المرسوم الموقع من قبل وزير الدفاع موريس سليم لإصداره بحسب الأصول الدستورية، أي بالصيغة المرسلة سابقاً إلى وزير الدفاع الوطني بعد استكمال تواقيعه أصولاً»، بحجة أنه تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق في السراي الحكومي. ونص الكتاب على أن «وزير الدفاع، بعد انتظار أكثر من أسبوعين، أعاد بتاريخ 21-12-2022 مشروع المرسوم موقعاً من قبله، لكنه أدخل عليه بعض التعديلات في خانة البناءات، فأضاف خلافاً للحقيقة والواقع حيثية تتعلق بطلب مقدم من وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، رغم عدم وجود هذا الطلب في الملف. كما شطب الحيثية المتعلقة بقرار مجلس الوزراء وموافقته، فضلاً عن تعديل في خانة التواقيع، حيث أدرج أسماء جميع أعضاء الحكومة خلافاً للأصول الدستورية التي توجب توقيع الوزراء المعنيين فقط، أي توقيع وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، على أن يصار بعدها إلى إصداره أصولاً، أي بعد توقيعه من قبل رئيس مجلس الوزراء مرتين».
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن ميقاتي، بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ينوي الدعوة إلى جلسة حكومية مطلع عام 2023، يتضمن جدول أعمالها إعداد مشروع قانون «التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين» لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وفيما يبقى مصير الجلسة مرهوناً بمواقف القوى السياسية التي شاركت في جلسة الخامس من الشهر الجاري.
