كل المؤشرات تشي بأن الأفقَ الداخلي والخارجي مازال مقفلاً بإحكامٍ أمام أيّ اختراقٍ يُعتدّ به في الأزمة الرئاسية التي يُنتظر أن يطول عدُّ أيامها لتشتدّ على تخومها أكثر عملية «عض أصابع» فوق أوجاع اللبنانيين الذين لا تحجب مظاهرُ العيد والليالي العامرة في واجهات السهر أحزمةَ البؤس التي لا تنفكّ تتمدد لتشمل فئات أوسع منهم يلتف حول عنقها دولار 45 ألف ليرة… وما فوق.
ولم يتم التعاطي مع المواقف التي أدلى بها ماكرون في طريق عودته من مؤتمر «بغداد 2» إلا على أنها تأكيد المؤكد لجهة عدم وجود أي «وصفات جاهزة» إقليمية – دولية لمدّ لبنان بـ «حبل نجاةٍ» يرى الخارجُ أن منطلقَه يجب أن يكون داخلياً وفق خريطةِ إصلاحاتٍ سياسية واقتصادية تعاود تفعيل «حزام الأمان» الذي نُزع عن «بلاد الأرز» مع تحويلها «درعاً بشرياً» لمشروعٍ إقليمي اقتيدت إليه عنوة.
واستوقف أوساطاً سياسية لـ”الراي الكويتية” كلام ماكرون الذي نفى فيه وجود اتجاهٍ لعقد مؤتمرٍ دولي متحدّثاً في المقابل عن «مبادراتٍ» سيتخذها في الأسابيع المقبلة حيال الوضع اللبناني، وهو ما جعل هذه الأوساط تستعيد مبادراتٍ سابقةً لسيد الاليزيه منذ أغسطس 2020 انتهتْ بـ «تهشيمها» وتَراجُع باريس عنها لمصلحة «نسخٍ متحوّرة» منها عكست تخبطاً فرنسياً وفقدان القدرة على التأثير في الواقع اللبناني المعقّد.