الجريدة ـ لبنان
أثار جدول أعمال الجلسة الحكومية التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحفظات لدى أكثر من جهة سياسية، خصوصاً أن بنود جدول الأعمال التي يبلغ عددها 65 بنداً، توحي أن الحكومة كاملة الصلاحيات، نظراً لما تضمنته هذه البنود من طابع عادي وروتيني وغالبيتها لا يتمتع بصفة الاستثناء، ما عدا الملف الصحي.
وعليه، طرحت أكثر من فرضية حول استمرار مشاركة الوزراء في الجلسة الحكومية بعد الانتهاء من الملف الصحي الذي كان الدافع الرئيس للدعوة إلى الجلسة الحكومية.
وبحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لموقع “الجريدة”، فإن عدداً من الوزراء سيعترضون على متابعة جدول الأعمال، وأن بعضهم سيغادر الجلسة بعد الانتهاء من إقرار البنود المتعلّقة بالملف الصحي.
وكشفت المصادر أن الوزيرين اللذين يمثلان “حزب الله”، أي وزير الأشغال علي حمية ووزير العمل مصطفى بيرم، أبلغا ميقاتي اعتراضهما على جدول الأعمال الذي تضمّن بنوداً لا تحمل صفة الاستثناء أو المستعجل.
وأشارت المصادر إلى أن النسخة الأولى من جدول الأعمال كانت تتضمّن المصادقة على الموافقات الاستثنائية التي كان وقعها الوزراء ورئيسي الجمهورية والحكومة، والتي كانت صدرت بعد الانتخابات النيابية وقبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، إلا أن الاعتراض الشديد عليها، على اعتبار أنها توحي بأن الحكومة تمارس صلاحيات حكومة كاملة الصلاحيات ولا تلتزم بتصريف الأعمال الضيّق التي كان أوصى بها مجلس النواب، دفع ميقاتي إلى سحبها من جدول الأعمال.
ماذا تضمّن جدول الأعمال الذي تم توزيعه على الوزراء؟
إضغط على الرابط التالي للإطلاع على كامل بنود جدول جلسة مجلس الوزراء
