الجريدة ـ لبنان
أكد النائب ميشال ضاهر أن “الدولة مفلسة والمصارف أيضاً ولا أحد يصارح الناس بالحقيقة وينطبق علينا المثل الشائع خاف من الموت حتى مات من الخوف”.
ولفت في حديث اذاعي أن “المشكلة الكبرى التي يعانيها لبنان أنه لم يتم الاعتراف بالمشكلة الاقتصادية منذ البداية ووضع خطة للخروج من النفق، حتى خطة “لازار” التي وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب لم تنفذ، فلو نفذت لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”.
واعتبر أن “الدولار الجمركي سيزيد من ارتفاع الاسعار ويجب توحيد سعر صرف الدولار والغاء الدولار الجمركي والمحافظة على القدرة الشرائية عند الناس، إن حل المشكلة لا يكون بطبع العملة كما يحصل الآن والدولار على سعر 1500 ليرة أساء إلى الصناعة”.
أضاف: “كلامي ليس شعبويا بل واقعي وتطبيقه يحافظ على القدرة الشرائية لدى المواطن ومن الضروري أن تستوفي الدولة إيراداتها وإلا سوف يستمر طبع العملة، وقد تم طبع 74 ألف مليار ليرة لبنانية حتى الآن ، وطلب النواب في الجلسة أخيرا معرفة قيمة احتياط المصرف المركزي وأتى الجواب من وزير المال أنه 10 مليار و300 مليون دولار مع الإشارة إلى أن شركة كارغل لديها وديعة في مصرف لبنان بقيمة مليار ونصف المليار وهذا يحتسب من ضمن الاحتياط، بالاضافة إلى حقوق الشعب. لم يبق حاليا سوى 8 مليارات و200 مليون دولار من الاحتياط في مصرف لبنان، والمشكلة الكبيرة هي في استمرار طبع العملة وعدم وجود خطة متكاملة للحل”.
وأشار إلى أن “موازنة 2022 أغفلت عن زيادة ضريبة الدخل التي كان يجب أن تلحقها زيادة من 10 أضعاف الى 15 ضعفا”، و قال: “نسير نحو المجهول ويجب الاعتراف بإفلاس الدولة ولكن للأسف يتم التصرف وكأننا في حال طبيعية ومدخل الحل هو إعادة هيكلة القطاع العام وأن تعاد هيكلة المصارف ويتم تصفية المصارف المفلسة، ونذهب الى 75 مليون ليرة ضمان ودائع أو أن يتم دمج المصارف ولا يمكن الاستجابة لمتطلبات صندوق النقد والحفاظ في الوقت نفسه على أموال المودعين الذين يجب مصارحتهم بنفاد أموال المصارف لكن لا جرأة لديها على قول الحقيقة”.
