كشفت أوساط اقتصادية لصحيفة »البناء» أن مصرف لبنان والحكومة لن يقرّا رفع الدولار الرسمي على المعاملات الى 15 ألف ليرة إلا بدءاً من السنة الجديدة، على أن تستمر على هذا المعدل الى 4 لـ 5 شهور ليصار الى تثبيتها بعد ذلك على سعر صيرفة، الذي قد يرتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وقد يبلغ المئة ألف ليرة إذا لم نصل الى حلول للأزمة السياسية وتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ولم يتمّ التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت الأوساط ارتفاعاً صاروخياً لسعر صرف الدولار الى مستويات لا حدود لها إذا بقي الوضع السياسي والاقتصادي على حاله، موضحةً أن لبنان لم يكن جاهزاً لكي يوضع على جدول أعمال الاجتماعات الدورية التي يعقدها مجلس إدارة صندوق النقد للدول التي تعاني أزمات مالية.
