ذكرت صحيفة الأخبار أن روسيا قد اتخذت قرارها بتعظيم تكلفة الحرب على الجانب الأوكراني، الذي يبدو مقبلاً على أوضاع أشدّ مأساوية، تهدّد بانفراط عقْد التلاحم الداخلي «الذي كان من أبرز الإنجازات التي تمّ تحقيقها في مِثل هذه الظروف الرهيبة». وعلى هذه الخلفية، بدأت تعلو الأصوات المطالبة بتقديم تصوّر لحلّ سياسي واقعي، يَفترض تخفيضاً لـ«سقف توقعات» القيادة الأوكرانية، وهو ما يُحتمل أن يجد، في مستقبل قريب، آذاناً صاغية أكثر في أوساط النخب الغربية الحاكمة، في ظلّ انعدام الثقة بقدرة الأخيرة على متابعة تمويل حرب طويلة باهظة الكلفة.
كما أن رزمات العقوبات المشدّدة التي فُرضت على روسيا، والاتّجاه إلى فضّ الشراكات في ميدان الطاقة بينها وبين الدول الأوروبية وإيجاد مصادر بديلة للأخيرة، والسعي الفاشل حتى الآن، لإقناع الدول المنتجة للنفط بزيادة معدّلات إنتاجها لتخفيض أسعاره، وما رافقه من وقف روسي لإمدادات الغاز عبر أنبوب «السيل الشمالي 1»، هي خطوات تندرج جميعها في إطار هذه المواجهة المستعرة على الجبهة الاقتصادية.
وتضيف الصحيفة أن الإدارة الأميركية وحلفاؤها الغربيون ظنّوا أن بإمكانهم خوض مجابهة بالوكالة مع روسيا، يُستخدم فيها قسم معتبَر من آخر ما تتضمّنه ترسانتهم العسكرية من مسيّرات وصواريخ موجّهة وذخائر ذكية، والعمل على خنقها اقتصادياً، مع الحدّ من «قدراتها على الإيذاء». لكن ما اتّضح بعد حوالي 8 أشهر من النزاع، هو أن روسيا أعادت تكييف استراتيجيتها، واعتمدت خيار الحرب الطويلة الذي لا يستثني احتمال تصعيد كبير في مستوى المواجهة أو احتمال توسّعها، وأنها تبرع في استخدام الأداة الاقتصادية كسلاح لتعظيم الأكلاف على أعدائها.