لفتت أوساط مطلعة لصحيفة “البناء” إلى أن كل بنود تفاهم الترسيم ووقائع المفاوضات غير المباشرة في المرحلة الماضية وفي الناقورة وطبيعة الوفد اللبناني وسلوكه، أثبت بأن تفاهم الترسيم ليس معاهدة ولا أي شكل من أشكال التطبيع ولا اعتراف بالعدو، وليس ترسيماً للحدود البحرية بل تحديد للمنطقة الاقتصادية، وبالتالي أسقط كل الاتهامات والادعاءات السياسية بأن لبنان سيعترف بالعدو.
وأوضحت أن ذكر كلمة «إسرائيل» في الوثيقة الأميركية والأمم المتحدة لا يعني الاعتراف بها، بل سبق وذكرت كلمة «إسرائيل» في اتفاق الإطار واتفاق الهدنة، مشيرةً الى أن التفاهم لم يمنح العدو أي ضمانات أمنية ولم يتضمن أي تعاون اقتصادي ولبنان ليس شريكاً بأي علاقة أو تعويضات بين شركة توتال التي ستعمل في حقل قانا والعدو، كما لم يجتمع الوفد اللبناني مع الوفد الإسرائيلي في الناقورة ولم يوقع على الوثيقة نفسها التي وقع عليها العدو.
وشددت الأوساط على أن لبنان نال أكثر ما يمكن أن يناله في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والمالية الصعبة التي يعانيها، وفي ذروة الحصار الخارجي عليه بشتى المجالات، حيث كان المعروض علينا الخط 1 الذي رسمه العدو وبالحد الأقصى خط هوف الذي رسمه الأميركي. مذكرةً بالطريقة الساخرة التي تحدث بها هوكشتاين في أول زيارة له الى لبنان منذ أشهر قليلة، حيث قال: “إن على لبنان أن يقبل بما يُعرَض عليه لأن وضعه الداخلي وظروفه لا تسمح له الرفض”.
وترجع الأوساط أحد أهم أسباب الحصار الخارجي والضغوط والعقوبات على لبنان هو دفعه للتنازل في ملفين: سلاح المقاومة وتحديداً تطوير الصواريخ الاستراتيجية والدقيقة، والتنازل في ترسيم الحدود. مشددةً على أنه صحيح أن الحاجة الاوروبية للغاز والبحث الأميركي عن بديل للغاز الروسي وحاجة العدو الإسرائيلي لاستثمار حقل كاريش أسباب أدت الى توقيع الترسيم، لكن لولا تهديد “حزب الله” بالحرب الذي حصن الموقف اللبناني الرسمي لكان العدو بدأ الاستخراج في كاريش وفق المخطط والضرب بعرض الحائط كل التفاهمات. وذكّرت بأن طاقم الشركة العاملة في كاريش جمّد أعماله فور تهديد السيد نصرالله لها وإرسال المسيرات.