اعتبرت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أن “عمادة كلية الآداب فاجأت الجميع بمحاولتها إفشال إضراب الأساتذة المتعاقدين. على رغم شدة الازمة التي تضرب الكادر التعليمي، تتعمد هذه الإدارة ضرب معنويات الأساتذة ودفعهم نحو الهجرة عبر محاولة تقييد حقهم بالاضراب”.
وكشفت في بيان أنه “وردنا تعرّض أساتذة لتهديدات موثقة ومباشرة بمصادرة مقررات يدرسونها منذ سنوات في عمادة كلية الآداب بسبب إلتزامهم بالاضراب”، معتبرة ان “الحق بات بالإبقاء على الأنصبة وتوزيع الدروس مشروطا بفك الاضراب. هذا الامر يمهد إلى خسارة بعض الأساتذة أنصبتهم وضياع حقهم بالتفرغ”.
وشددت في بيان على “أن إضراب المتعاقدين دخل حيز التنفيذ منذ أسابيع معدودة، في حين سمحت الإدارة لجزء من الهيئة التعليمية بتعطيل بداية العام الجامعي لعدة أشهر، تحاول ان تمنع عن الجزء الآخر الحق بالاضراب لايام أو أسابيع بحجة ضرورة تسيير شؤون الجامعة”، موضحة أن “هذا يمثل خرقا فاضحا لمبدأ المساواة بين الأساتذة في الجامعة اللبنانية”.
وأكدت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين “أنه حال تحولت التهديدات إلى إجراءات عملية فإن ذلك سيدفع الأساتذة نحو التمسك أكثر بحقهم في الاضراب واللجوء إلى تصعيد نوعي. وقد تلجأ اللجنة قريبا إلى تحركات ميدانية نوعية وإتخاذ تدابير قانونية وقضائية للمساهمة في الدفاع عن حق الأساتذة بالتعبير من خلال الاضراب”.
وشددت على أن “الأساتذة يحتفظون لأنفسهم بالحق في نشر المعطيات أمام الرأي العام إذا استمر التمادي في التهديدات”.
وناشد الأساتذة المتعاقدون زملاءهم المتفرغين “ضرورة التضامن مع قضيتهم وعدم التعاون في مصادرة المقررات”. وختم البيان: “لن ندخل الجامعة إلا متفرغين”.