علم موقع “الجريدة” أن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يوقع قانون موزانة العام 2022 لتضمنه مخالفة دستورية تتمثل بعدم وضع قطع حساب الموازنة السابقة الذي ما زال يُدرس في ديوان المحاسبة، عدا عن ملاحظات عديدة لديه على توزيع الاعتمادات وأمور نقدية ومالية اخرى.
وأوضحت مصادر متابعة للموضوع لـ”الجريدة” أن الرئيس عون لم يوقع سوى موازنة واحدة منذ توليه الرئاسة ولتوفير احتياجات مؤسسات الدولة وقتها، لكنه لم يوقع غيرها بسبب مخالفتها الدستور للسبب ذاته.
وعلى هذا يصبح قانون الموازنة نافذاً اذا لم يوقعه رئيس الجمهورية بعد مرور شهر على وصوله الى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي امس الأول.
